اتحاد العمال: مبادئ الاستراتيجية الوطنية أهم حق وفرته الدولة لملايين العمال

أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة ال28، وكافة مؤسساته العمالية الثقافية والاجتماعية برئاسة جبالي المراغى رئيس الاتحاد العام على تمسكه بحقوق العمال المشروعة، المتمثلة في الأجر العادل، والأمان الوظيفى والصحى، والاستقرار في مواقع العمل وكذلك حماية الصناعة الوطنية، مثمناً سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر الماضى، والتى تشمل أربعة محاور عمل رئيسية هى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف الاتحاد، فى بيان صحفى، بمناسبة احتفال العالم اليوم الجمعة ب"اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، أن احتفال العالم بهذا اليوم فرصة للإعلان عن دور وموقف ما يقرب من 30 مليون عامل مصري من التحديات التي واجهت الدولة المصرية خاصة خلال العشر سنوات الماضية، وكيف وقف العمال صفاً واحداً في كافة المعارك منها معركة مواجهة الجماعة الإرهابية، وكذلك معركة العمل والإنتاج رغم تحديات كورونا وغيرها، موضحاً أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وما قبلها وما بعدها من قرارات رئاسية خطوات تعبر عن حالة الاستقرار التي حققتها مصر وتتويجا لانجازات غير مسبوقة فى مجال البنية التحتية وتصحيح الاختلالات الاقتصادية والمالية، و بناء العامل المصرى، وكذلك ما ركزت عليه رؤية مصر 2030، ومبادرة حياة كريمة، للارتقاء بجودة حياة العامل وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين وفي القلب منهم العمال في الحياة السياسية والاجتماعية والنقابية.


من جانبه، قال حسن شحاته الأمين العام لاتحاد العمال، إن توفير برامج الحماية الاجتماعية للعمال لا سيما فى ظل تحديات فيروس كورونا هو حق من حقوق الإنسان، كما أن إقامة المشروعات العملاقة والمدن الجديدة، والقضاء على العشوائيات وأزمة السكن والتوسع فى الاستصلاح الزراعي مما يوفر المزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة هو حق من حقوق الإنسان، وأيضا الحرص على فتح حوار مجتمعي بشأن تشريعات عمالية تحقق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، ويحقق الاستقرار في مواقع العمال ويزيد الإنتاج هو حق من حقوق الإنسان.


وأضاف شحاته: كما أن إفراد بنود خاصة للعمال وحقوقهم المشروعة فى الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي هو حق من حقوق الإنسان، ناهيك عن قرارات رفع الحد الأدني للأجور والمعاشات هو أيضا حق من حقوق الإنسان،كما أن القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والأمن مما تسبب في مناخ استثماري متميز هو حق من حقوق الإنسان، موضحا أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يُثَمن كل القرارات والتوجهات التي توفر المزيد من الحقوق، والحماية للملايين من عمال مصر رغم التحديات الراهنة الداخلية والخارجية، متطلعاً إلى المزيد من المكاسب والامتيازات للعمال، ومؤكداً على دور العمال الثابت في مساندة الدولة في مواجهة كافة التحديات.