ضبط صيدلي يخفى 800 قرص مخدر داخل بالوعة مصطنعة في الدقهلية

شنت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس حملات مكثفة علي صيدليات بلقاس بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت خلالها من ضبط عدد كبير من الأدوية المخدرة وأدوية محظور تداولها داخل الصيدليات، ومن بينها صيدلية يخفي صاحبها الأدوية المخدرة داخل بالوعة مصطنعة داخل الصيدلية، وخرجت الحملات تنفيذا لتكليفات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتشديد الرقابة على سوق الدواء والمنشآت الصحية كافة وردع المخالفين.
حملة مكبرة على صيدليات بلقاس
وقال الدكتور سعد مكي، إنه تشكلت اليوم حملة مكبرة من التفتيش الصيدلي بالإدارة العامة للصيدلة بصحبة قوة من مباحث المخدرات بقطاع شرق الدلتا على صيدليتين داخل مركز بلقاس وذلك فجر يوم الخميس الصيدلية الأولى ‏والتي تقع في قرية «وزير» ببلقاس عثر على بالوعة مصطنعة داخل ‏الصيدلية وبفتحها عثر على «800 قرص تامول اكس 225 مجم، وبقيام قوة المباحث بتفتيش ‏سيارته الخاصة عثر على ‏600 قرص تامول اكس 225 مجم، وبتفتيشه ذاتيا عثر ‏على 89 قرص تامول اكس 225 مجم».
ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة
وأضاف «مكي» في بيان صحفي، أن القوة عثرت على 35 صنف أدوية مهربة وغير مسجلة ومنشطات جنسية مهربة وغير ‏مصرح بتداولها داخل وزارة الصحة المصرية، ومخالفة لقرار وزير التموين رقم 113 لسنة ‏‏1994 ووجد 4 أصناف أدوية خاصة بالتأمين الصحي وهي مخالفة لقانون التأمين الصحي «10» ‏لسنة 1967.‏
وأشار «مكي» إلى أنه بتفتيش الصيدلية الثانية التي تقع في بلقاس خامس، في الساعة الواحدة والنصف صباحا بمعرفة قوة المباحث عثر على «100 قرص تامول اكس 225 مجم، وبتفتيش السيارة الخاصة بالصيدلي عثر على 600 قرص تامول 225 مجم، وهي أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية ومدرجة بالقسم الثاني من الجدول (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات».
وأكد «مكي» أنه تم العثور داخل الصيدلية علي أدوية منتهية الصلاحية بعدد 4 أصناف بإجمالي «1054» وحدة وهي مخالفة لقانون قمع الغش والتدليس، والقانون 281 لسنة 1994 ووجد بالصيدلية أدوية تأمين صحي، وأدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان مخالفة للمادة «1» من القانون رقم «10» لسنة 1967 قانون هيئة التامين الصحي، وجرى التحفظ على جميع المضبوطات وتسليمها إلى القوة المرافقة لتحرير المحاضر اللازمة.
وشدد «مكي» على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والاتجار الغير قانونية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.