نظر محاكمة بطرس غالي في «فساد الجمارك» 9 فبراير

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا ب«فساد الجمارك»، لجلسة 9 فبراير لتشكيل لجنة خماسية من وزارة العدل.
وكانت المحكمة قد أجلت خلال الجلسة الماضية القضية للحكم، وذلك بعد الاستماع لأقوال الشهود.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي وعضوية المستشارين محمد أحمد شعبان ووليد عبدالرؤوف، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي وحسام عبدالشكور.
السجن المشدد 15 عاما غيابيا
وفي وقت سابق، عاقبت محكمة الجنايات، بطرس غالي وزير المالية الأسبق، بالسجن المشدد 15 عاما غيابيا مع عزله من وظيفته، كما ألزمته برد مبلغ مالي قيمته 35 مليونًا و791 ألف جنيه ودفع غرامة مالية مساوية لنفس قيمة المبلغ السابق.
تهمة إفساد الجمارك
ووجهت النيابة العامة، للمتهم في الفترة من 2004 وحتى عام 2011، تهمة إفساد الجمارك، وذلك بعدما صدر قرار وزاري حمل رقم 165 لسنة 2005، الذي بموجبه تم تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها وذلك عن طريق تخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
سيارات بنحو 35 مليونًا و791 ألف جنيه
وتبين أن قيمة السيارات بلغت نحو 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وهو ما أدى إلى استهلاك هذه السيارات دون وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.