وزير الري ل«الشيوخ»: مصر نفذت مشروعات في دول حوض النيل وليست ضد التنمية

شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في اجتماع لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، كاشفًا عن حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء السد.
وزير الري: مصر أبدت مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة
واستعرض وزير الري، الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، مع التأكيد على ضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل اعتماد مصر الرئيسي على نهر النيل.
وأوضح وزير الري، أن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى «1600 - 2000» مليار متر مكعب سنويا من المياه، في حين تقدر حصة مصر من مياه النيل ب55.50 مليون متر مكعب سنويًا، بالإضافة لحوالي 1.30 مليار متر مكعب سنويًا من مياه الأمطار.
وأشار وزير الري، إلى أنه في المقابل تزيد كمية الأمطار التي تتساقط على إثيوبيا عن 900 مليار متر مكعب سنويًا، بالإضافة لمياه جوفية متجددة تُقدر ب30 مليار متر مكعب سنويًا، وهى تقع على أعماق قليلة تصل إلى 30 متر فقط.
وزير الري: مصر ليست ضد التنمية في حوض النيل
وأكد وزير الري، أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية.
وأضاف وزير الري، أنه من ضمن المشروعات التي نفذتها مصر، الحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
ولفت عبد العاطي، إلى أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة للتعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة، مضيفًا أن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنويًا يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري.
وتابع عبد العاطي، أنه في حين تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً، بعجز حوالي 54 مليار متر مكعب سنويًا، ويتم سد تلك الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً.
مشروعات تهدف لترشيد استخدام المياه
وقال عبد العاطي، إن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحديث وتطوير المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول، كجزء من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037.
وعرض وزير الري، تجربة مصر الناجحة في مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومى لتأهيل الترع الجاري تنفيذه حالياً، كاشفًا حجم المكاسب العديدة التي عادت على الفلاحين ومنظومة الري نتيجة تنفيذ هذا المشروع باعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية.
وأضاف عبد العاطي، أن هذا المشروع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20 ألف كيلومتر، وأنه يتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، كما بدأت الوزارة في تنفيذ أعمال تأهيل للمساقي بهدف تحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجاري المائية والذي يعد أحد أهم أدوات التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.
وتابع عبد العاطي، أن مصر بدأت في تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي والذي يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.
التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات
وأكد وزير الري، أن أجهزة الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات، مشيراً إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 22 ألف حالة تعدي على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري بمساحة 3.90 مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حالياً.
ولفت عبد العاطي، إلى أنه تم تنفيذ ويجرى تنفيذ العديد من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بشرق الدلتا، ومشروع سحارة المحسمة، ومشروع الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا، حيث يبلغ إجمالي المياه التي يتم معالجتها حوالي 15 مليون م3/يوم.
جهود الوزارة في السدود والمياه الجوفية والتغير المناخي
وعرض الوزير جهود الوزارة في مجال التعامل مع السيول والأمطار الغزيرة، موضحًا أنه تم إنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، كما تم رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة المعنية للتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدوري والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.
وفى مجال حماية الشواطئ المصرية من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، تابع الوزير بتنفيذ الوزارة أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومتر.
كما أشار للإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، خاصة وأن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة لعدم وجود شحن من الأمطار للخزان الجوفي، كما قامت الوزارة باستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات، بالإضافة لاستخدام منظومة لتشغيل ورصد الآبار الجوفية أوتوماتيكياً عن بعد.
وعرض الوزير، ما تبذله الوزارة من مجهودات لدمج التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة، مثل استخدام النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية في التنبؤ بالأمطار، واستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات بمحافظات الجمهورية المختلفة، وإنتاج خرائط التركيب المحصولي، بالإضافة لتنفيذ منظومة للرصد الآلي «التليمتري» لرصد مناسيب المياه في الترع والمصارف.