وزير الري يستعرض الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى

ألقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، محاضرة للدبلوماسيين المجريين بالأكاديمية الدبلوماسية المجرية عن الوضع المائي في مصر والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري والدولة المصرية، في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت عنوان «إدارة المياه في مصر وتغير المناخ.. الفرص والتحديات»، وذلك بمقر مبنى وزارة الخارجية المجرية، جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر «كوكب بودابست» والمنعقد بدولة المجر حاليًا.
تحديات تواجه قطاع المياه في مصر
وفي كلمته، أشار الدكتور عبد العاطي للتحديات المائية التي تواجهها مصر، وعلى رأسها الأفعال الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى والزيادة السكانية والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية، الأمر الذي يستلزم وضع السياسات اللازمة، واتخاذ العديد من الإجراءات، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لتحقيق الإدارة المتكاملة والمثلى للموارد المائية، باعتبار أن قضية المياه هى قضية محورية في مجال تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يستلزم زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم في مجال المياه، مؤكدا في الوقت ذاته على ما تمتلكه مصر من خبرات وطنية، يمكنها التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه.
الموقف المائي في مصر
واستعرض الدكتور عبد العاطي الموقف المائي في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويا، يقابلها موارد مائية لا تتجاوز ال60 مليار متر مكعب سنويا، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا.
وأوضح أنه يجرى سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويا، مشيرا لقيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه.
كما يجرى سد الفجوة أيضا من خلال تعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية: مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث، وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يوميا، وإنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر، والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومتر.
زيادة قدرة المنظومة المائية
واستعرض الدكتور عبد العاطي الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى، مشيرا لما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لإتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، منوها بضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة، في ظل اعتماد مصر الرئيسي علي نهر النيل.
وأوضح أن مصر قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض، إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الإثيوبي، مع التأكيد على أن أي نقص في المياه سيؤثر على الملايين من العاملين بقطاع الزراعة، مما سيسبب مشاكل اجتماعية، وعدم استقرار أمني في المنطقة، ويزيد من الهجرة غير الشرعية.
عدم وجود إتفاق قانوني عادل وملزم بشأن سد النهضة
كما جرى الإشارة لتعمد الجانب الإثيوبي إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، مما تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب، مع الإشارة للأضرار التى تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة، بسبب قيام الجانب الإثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتي المصب، ثم قيام الجانب الإثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر 2020 بدون إبلاغ دولتي المصب، مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
إصدار بيانات مغلوطة تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب
وأكد الدكتور عبد العاطي أن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر، وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يجرى تنفيذها في دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات، والحد من تأثيراتها السلبية على المياه فى مصر.

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة ، ولا توجد مشكلة مياه لديها ، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل الى (1600 - 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه ، ولكن هناك حاجة لتحسين عملية إدارة المياه بهذه الدول ، مشيراً لإمتلاك إثيوبيا لمياه جوفية متجددة تُقدر ب 30 مليار متر مكعب سنوياً ، وهى تقع على أعماق قليلة تصل الى 30 متر فقط.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل ، بل على العكس .. فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها على الأرض .. حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها ، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية ، والحماية من أخطار الفيضانات ، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية ، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية ، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
كما أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذى قامت مصر بتمويله ، بالإضافة للعديد من السدود فى إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التى لم تعترض مصر على انشائهم ، ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم ، وبدون وجود تنسيق بينه وبين السد العالى هو سابقة لم تحدث من قبل ، الامر الذى يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين ، وهو الامر الذى ترفضه إثيوبيا ، على الرغم من ان مصر عرضت على اثيوبيا العديد من السيناريوهات التى تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل الى 85 % فى أقصى حالات الجفاف ، ومضيفا أن وجود آلية تنسيقية فى اطار اتفاق قانونى عادل وملزم يعد ضمن اجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
المياه الجوفية المتجددة في إثيوبيا علي عمق 30 متر ولا تقل عن 30 مليار م3 سنويا

كما استعرض الدكتور عبد العاطى مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل ، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكه حديد وربط كهربائي وربط كابل انترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الاقليمى ويجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة وإستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى ، مع التأكيد على دور المشروع فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ، والعمل على توفير فرص العمل ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات ، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".
التغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في ادارة المياه فى مصر
وأكد الدكتور عبد العاطى على أن التغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة ، وأن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه فى مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه اى إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع.