بدأت المؤسسات الحكومية، بشكل رسمي، منذ صباح اليوم، تطبيق قرار منع دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى المنشآت الحكومية، لإنهاء إجراءاتهم إلا بعد تأكّيد من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك في خطوة لاحقة لقرار تطبيق منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى المنشآت الحكومية إلا بعد التأكّد من الحصول على لقاح كورونا. يأتي ذلك في إطار الالتزام بالقرار الذى اتخذته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح بدخول كل قطاعات الدولة من لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري فحص pcr. الوزارات تنفذ قرار منع الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول مقار عملهم وأعلنت الوزارات الالتزام بتنفيذ قرار منع الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول مقار عملهم، تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مقار عملهم اعتبارًا من 15 نوفمبر الماضي، على أن يبدأ اليوم تنفيذ قرار منع المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المؤسسات الحكومية. عقوبات امتناع الموظفين على عدم تلقي لقاح كورونا وكان مجلس الوزراء قد أعلن أنه في حالة الامتناع عن اللقاح فإن البديل تقديم شهادة pcr، أو يمنع الموظف من الدخول، وسيعتبر انقطاعًا عن العمل، ويؤخذ ضده الإجراءات القانونية وفقًا لقانون الخدمة الوطنية. وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَ الجهات الحكومية ستمنع المواطنين غير الحاصلين على جرعات اللقاحات من دخول المصالح الحكومية ابتداء من اليوم، مشيرا إلى أن هناك جهات حكومية ستمنع المواطن من بوابة الدخول الرئيسية للتأكّد من شهادة التطعيم. وأكّد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية أمس: «لن تقدم أي خدمة حكومية لمواطن لا يقدم شهادة لقاح كورونا، وقرار منع دخول المواطنين من المصالح الحكومية دون تلقي لقاح كورونا لا يحتاج تجهيزات مسبقة، وكل الوحدات الحكومية والمصالح الحكومية حريصة على تطبيق القرار حفاظا على الصحة العامة».
