وزيرة التجارة: التوك توك سبب هروب الأيدي العاملة من المصانع والورش

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم، إنه لا يوجد حصر فعلي لأعداد التوك توك في مصر، متابعة: «هناك من يقول إن عدد مركبات التوك توك يتراوح ما بين 3: 5 ملايين، ونحن كوزارة نتعامل بالمتوسط وهو 3 ملايين مركبة».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، الذي خصص لمناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 533 لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية «قاعدة، شاسيه، محرك»، للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك»، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة «سيارات الميني فان» للحفاظ على سلامة المواطنين.
وأشارت «جامع» إلى أن الحصر موجود للمركبات المرخصة فقط، والتوك توك كان سببا رئيسيا في هروب الأيدي العاملة من المصانع والورش، لافتة إلى أننا أمام ظاهرة اجتماعية كبيرة تحتاج لمواجهة ودراسة، والقانون يتيح ترخيص التوك توك، فلماذا لا يتم الترخيص لتوفيق أوضاعهم.
وأكدت أن القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021، والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» يشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.
هل التوك توك وسيلة نقل آمنة؟
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن معظم سائقي التوك توك يعملون دون ترخيص لمركباتهم، ولا توجد خطوط سير، وهناك مركبات يمتلكها 6 أو 7 أشخاص، بجانب أن السائقين العديد منهم من القصر، وهو وسيلة انتقال لا غني عنها في القرى.
وتابعت: «يهمني رأي النواب لأننا من خلالهم نعرف صوت الشارع والمواطن، وحريصة على الاستماع لرؤية النواب، وموضوع التوك توك من الملفات الشائكة، ولازم نشوف الموضوع ونرصد إيجابياته وسلبياته، وهو ليس مجرد ظاهرة نبحث اتخاذ قرار لها»، متسائلة هل التوك توك فعلا وسيلة نقل آمنة؟، الإجابة لا طبعا.
وشددت وزيرة التجارة والصناعة على أن هذا القرار يأتي فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وأن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كل الأجهزة المعنية، ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعى»، وتستهدف الحكومة إتاحة سيارات «مينى ڤان» كبديل عن التوك توك.
حوافز لاستبدال التوك توك
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن القرار يستهدف أيضا تقنين أوضاع مركبات «التوك توك» المنتشرة في كل المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين في إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك على غرار المبادرة التي يتم تنفيذها حاليا للسيارات الملاكي والأجرة والميكروباص.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيكون هناك حوافز لاستبدال التوك توك، منها برنامج تمويلي مدته 10 سنوات بفائدة 3%.
واستطردت: «لسنا ضد التوك توك حتى لو نريد إحلاله في كثير من المناطق، لكن لازم أقنن وضعه، وتوفيق أوضاعه، ولازم يكون له خطوط سير على الأقل في بعض المدن والمراكز وليس القرى، فالإحلال ليس لكل المركبات، وتقنين الأوضاع ضروري لضمان أن يكون وسيلة انتقال آمنة، وموضوع الإحلال وما نتحدث عنه من إجراءات مش هيتم في سنة أو سنتين، لكن الطرح بداية للحل».