دعم الدول النامية وحل القضية الفلسطينية.. أبرز تصريحات وزير الخارجية بمنتدى «الاتحاد من أجل المتوسط»

أعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن خالص الشكر والتقدير لحكومة مملكة إسبانيا، والرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط وسكرتارية الاتحاد؛ لجهودهم لعقد المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد، وحرصهم على تحقيق مزيد من التواصل والتفاعل بين وزراء الدول الأعضاء بتأمين أفضل ظروف ممكنة للقائنا الفعلي اليوم في برشلونة.
وأشاد وزير الخارجية، في كلمته أمام المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الاثنين، بجهود أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط وسكرتارية الاتحاد في تأمين استمرارية أنشطة الاتحاد وتعزيز العمل المتوسطي بالرغم من التحديات غير المسبوقة والمتصلة بجائحة كورونا على مدار العامين الماضيين.
وأشار «شكري»، إلى أنه جرى التوافق، خلال المنتدى الماضي، على أولويات خمس للتعاون المستقبلي، البيئة وتغير المناخ، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب لا سيما في إطار الاقتصاد الأزرق، والإدماج الاجتماعي والمساواة، والتحول الرقمي والحماية المدنية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ضرورة تقديم الدعم للدول النامية
وأكد أن الاتحاد من أجل المتوسط، وبرغم تحديات جائحة كورونا، استطاع تحقيق الاستمرارية والفاعلية لأنشطته، وعقد عدد من الفعاليات المهمة، من بينها استضافة مصر للمؤتمر الوزاري الثاني للبيئة، حيث بعث «إعلان القاهرة» لمؤتمر جلاسجو، برسالة تأكيد على أهمية التعاون الإقليمي، وليذكِّر بالمسئوليات المشتركة فيما يتعلق بعمل المناخ الدولي، وبضرورة تقديم الدعم للدول النامية في سعيها نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتوفير التمويل اللازم لتكيفها ودعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاق باريس.
تشجيع الاستثمارات وخلق فرص العمل
ولفت وزير الخارجية، إلى تأكيد مصر مجددًا على دعم العمل الدولي لمواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي، وحرصها على التنسيق مع كافة الشركاء؛ لتحقيق النجاح اللازم لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي تشرف مصر باستضافته في مصر في 2022، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتشجيع الاستثمارات وخلق فرص العمل والتشغيل في دول جنوب المتوسط، أخذًا في الاعتبار مواردها الطبيعية والبشرية الكبيرة، التي تحتاج لتطوير البرامج الاقتصادية وتبادل الخبرات والتدريب ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي لمواكبة سياسات التحول الأخضر والتحول الرقمي في المنطقة.
العمل الجاد على حل القضية الفلسطينية
ودعا الوزير كافة الأطراف المعنية، إلى العمل الجاد على حل القضية الفلسطينية التي لاتزال في القلب، الأمر الذي يتطلب سرعة استئناف المفاوضات؛ تمهيدًا للتوصل إلى تسوية نهائية تستند إلى حل الدولتين والمرجعيات الدولية المتفق عليها ومبادئ القانون الدولي، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتوقف عن الإجراءات والسياسات أحادية الجانب وفي مقدمتها أنشطة الاستيطان غير الشرعية، مؤكدًا أن مصر تبذل العديد من الخطوات لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
تحقيق الاستقرار لن يتم بدون تعزيز التواصل الثقافي
وأوضح «شكري»، أن تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة المتوسط يصعب تصوره، بدون تعزيز التواصل الفكري والثقافي بين شعوبها باعتباره أداة رئيسية؛ لمواجهة الظواهر السلبية المستجدة على ضفتي المتوسط من عنف وتطرف وعنصرية وكراهية للآخر، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به مؤسسة «آناليند» للحوار بين الثقافات، التي تستضيفها مدينة الإسكندرية، باعتبارها الجسر الحقيقي للعمل الثقافي المتوسطي؛ لمكافحة تلك الظواهر السلبية.
واختتم الوزير شكري، كلمته مشيدًا بالدور الذي يقوم به الاتحاد من أجل المتوسط، معربًا عن التطلع لمزيد من تفعيل دوره في تنسيق الجهود؛ لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.