مصادر: السفيرة الأمريكية تعرض تمويل مشروع «نشر ثقافة حقوق الإنسان» على المجلس القومى.. و«شكر»: لم نطلبها

تحذيرات حقوقية من دخول التمويل الأمريكى لمشروعات المجلس وتأثير على استقلاليته

كشفت مصادر عن أن «آن باترسون»، السفيرة الأمريكية فى القاهرة، عرضت تمويل مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، للمرة الثانية، الذى توقف منذ عدة سنوات بسبب وجود مخالفات فى تنفيذه وشراء 9 سيارات أمريكية وتخصيصها لأعضاء وقيادات المجلس القدامى، خلال المشروع، فيما عرف إعلامياً بفضيحة «شيروكى جيت»، وما أعقبها من تصريحات للمسئولين به من تطبيق المشروع بتمويل مصرى، ولم ينفذ طوال ما يزيد على 4 سنوات.
وكانت باترسون، التقت أمس الأول، والمستشار حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس، والسفير الدكتور كارم محمود، الأمين العام بمقر المجلس.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة المصرية، تعد قانوناً جديداً للمنظمات الأهلية، ناقشه مجلس الوزراء هذا الأسبوع، لوضع قيود وضوابط جديدة على التمويل الأجنبى، وفقاً لتصريحات نجوى خليل، وزيرة الشئون الاجتماعية، والمستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى للوزارة.
وأبدت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان بمؤسسة «عالم جديد» للتنمية، فى بيان لها، عن قلقها، من استخدام المعونة الأمريكية لأبواب المجلس القومى لحقوق الإنسان ومشروعاته، طريقاً للدخول مرة أخرى للمنظمات المصرية والمجالس الوطنية الحقوقية، بعد الضجة التى أثيرت عن التمويل الأجنبى المقدم من المنظمات الأمريكية العاملة فى مصر للمجتمع المدنى، مشيرة إلى أنها تخشى من تأثير التمويل الأمريكى لمشروع المجلس لنشر ثقافة حقوق الإنسان حال الموافقة عليه، على استقلالية المجلس.
من جهة أخرى، دعت الشبكة أعضاء المجلس الجديد لاعتماد أسلوب الشفافية والمحاسبة فى ميزانيته السنوية، ويحصل المجلس على نحو 3 ملايين جنيه سنوياً من مجلس الشورى كرواتب شهرية للموظفين، وعددهم 170 موظفاً وباحثاً، ويبلغ الراتب الشهرى للأعضاء، الذى يبلغ 8 آلاف و900 جنيه شهرياً لكل عضو، ويدفع مجلس حقوق الإنسان نيابة عن أعضائه نحو 3 آلاف جنيه و700 جنيه شهرياً ضرائب عن الدخل لكل عضو من أعضائه البالغ عددهم 27 عضواً، وهو أمر غير موجود فى جميع الهيئات المصرية حتى فى مجلسى الشعب والشورى، الذى تزيد مكافأة عضو مجلس حقوق الإنسان على أى عضو بهما، مما يستدعى صدور قرار بالمرتبات من الشورى يحدد مكافأة كل عضو وتحمله للضرائب، ومرتبات الموظفين من ميزانية المجلس والمشروعات الممولة من التمويل الأجنبى.
من جانبه، قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه والمستشار الغريانى لم يطلبا تمويلاً من المعونة الأمريكية، لافتاً إلى أن السفيرة الأمريكية قالت إنها مستعدة لتمويل مشروع ثقافة حقوق الإنسان فقط، مشدداً على أنه لم تحدث أى اتفاقات أو مشاورات بشأن المعونة.