مخاوف من عودة التمويل الأمريكي ل"القومي لحقوق الإنسان"

أبدت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان مخاوفها من عودة التمويل الأجنبى من هيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة للدخول لميزانية المجلس القومي لحقوق الإنسان مرة أخرى بعد اللقاء الذى عقد بمقر المجلس بين السفيرة الأمريكية آن باترسون والمستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس، والدكتور عبد الغفار شكر، نائب الرئيس، والسفير الدكتور كارم محمود، الأمين العام.
وقالت حياة، في بيان لها: إن مخاوفها زادت بعد عرض السفيرة الأمريكية تمويل مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجلس للمرة الثانية والذى توقف منذ عدة سنوات بسبب وجود مخالفات فى تنفيذه، وشراء 9 سيارات أمريكية وتخصيصها لأعضاء وقيادات المجلس القدامى من خلال المشروع فيما عرف إعلاميا بفضيحة "شروكى جيت"، وما أعقبها من تصريحات للمسئولين القدامى به من توقفه تمويله الأمريكى، وبدء تطبيق المشروع بتمويل مصرى والذى لم يحدث طوال مايزيد عن 4 سنوات، على حد وصف الشبكة.
وأضافت أن هذا الوضع سيؤدى لوجود موقفين مختلفين ومتناقضين تماما فى مصر حيال قضية التمويل الأجنبى بين المجلس والحكومة، خاصة أن الحكومة المصرية قامت بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، واستدعت قضاة منتدبين للتحقيق فى مخالفة التمويل الأجنبى وإحالة المخالفات للقضاء، كما تقوم الحكومة المصرية حاليا بإعداد قانون جديد للمنظمات الأهلية ناقشه مجلس الوزراء هذا الأسبوع، لوضع قيود وضوابط جديدة على التمويل الأجنبى، وفقا لتأكيدات وزيرة الشئون الاجتماعية والمستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى للوزارة.
ودعت الشبكة أعضاء المجلس الجديد لاعتماد أسلوب الشفافية والمحاسبة فى ميزانيته السنوية والبحث عن بديل واضح لتمويل جانب من ميزانيته المالية كل عام، لحصوله على نحو 3 ملايين جنيه سنويا من مجلس الشورى كرواتب شهرية للموظفين وعددهم 170 موظفا وباحثا.
وطالبت مجلس الشورى بمراجعة طريقة حصول أعضاء مجلس حقوق الإنسان على مرتباتهم ومكافآتهم الشهرية من مجلس الشورى، حيث يبلغ الراتب الشهرى للأعضاء والذى يبلغ 8 آلاف و900 جنيه شهريا لكل عضو، وقيام مجلس حقوق الإنسان نيابة عنهم بسداد نحو 3 آلاف جنيه و700 جنيه شهريا ضرائب عن الدخل لكل عضو من أعضائه والبالغ عددهم 27 عضوا ، مشددة على ضرورة صدور قرار بالرواتب الشهرية للأعضاء والعاملين بحقوق الإنسان، يحدد مكافأة كل عضو وتحمله للضرائب، ومرتبات الموظفين من ميزانية المجلس والمشروعات الممولة من التمويل الأجنبى.