كيفية حساب القيمة الإيجارية بعد تعديلات قانون الإيجار القديم «فيديو»

تعديلات جديدة شهدها قانون الإيجار القديم قبل أيام، تتعلق بفئة الشخصيات الاعتبارية، فيما يشهد مجلس النواب مناقشات ومقترحات بشأن الوصول إلى تشريع متكامل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن التعديل الذي قدمته الحكومة على قانون الإيجار القديم، يخاطب فقط المستأجرين كأشخاص اعتباريين لغير غرض السكن، مثل المقرات والهيئات الحكومية أو النوادي والشركات والجمعيات وغيرها.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وأضاف جاب الله، في تصريخ خاص ل«الوطن» أنه صدر حكم من المحكمة الدستورية في 2018، بانتهاء العقود يين الملاك والأشخاص الاعتباريين، وأعطى فترة لمجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديم، لينظم عملية انتهاء العقد، كما أن الحكومة، تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم في 2019، إلا أن مجلس النواب لم يصدره آنذاك، فأعادت الحكومة تقديم مشروع قانون لسد الفراغ التشريعي وتطبيق حكم المحكمة الدستورية.
وتابع جاب الله، فيما يخص قانون الإيجار القديم، أن الأجرة التي يسري عليها التعديل المقدم من الحكومة، هي آخر أجرة حقيقية قانونية استلمها المالك، وليست الأجرة المقررة بالعقد، التي سيتم على أساسها حساب الزيادة المقررة، لاسيما أن لجان تحديد الأجرة قد حددت زيادة بنسبة 2%، التي سيتم رفعها إلى 15% بعد أن يتم رفعها بنسبة 500% وذلك لمدة أربع سنوات، ويتم بعدها عودة العقار للمالك الأصلي.
القيمة الإيجارية في الإيجار القديم
وأشار جاب الله، إلى أن الزيادة التي حددتها الحكومة هي زيادة انتقالية، ليست نهائية، فمن سيحكم في زيادة القيمة الايجارية، هو مجلس النواب، الذي له الحق في رفع النسب، التي تقدمت بها الحكومة في مشروع قانون الإيجار القديم، أو خفضها وكذلك الأمر بالنسبة للفترة الانتقالية، كما أن لمجلس النواب الحق في أن يضيف الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن للأشخاص العاديين.