يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، الأحد، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. ويهدف مشروع القانون إلى التزام الدولة بتطبيق نص المادة 21 من الدستور لتشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك تدخّل المشرِّع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذي أضاف فقرة ثانية لنص المادة 11 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009. إقبال كبير على إنشاء الجامعات الأهلية وأكد تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب على أن الدولة تعمل على تشجيع الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، وأن هناك سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، ويوجد إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة في أعدادها خلال الفترة الماضية. فصل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية عن الخاصة ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلاً من «مجلس الجامعات الخاصة والأهلية». وأكد مشروع القانون صراحة على دور الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية ودعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءةً في إنشاء الجامعة. قانون جديد للتكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية ويناقش مجلس النواب الإثنين المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. والذي يهدف إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها؛ فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية. كما يحرص مشروع القانون على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية. ويناقش المجلس أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 505 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع «إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة»، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021. كما يناقش المجلس خلال جلساته قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص ب«شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الأوزان) وتنميطها»، الموقع بتاريخ 28/7/2021. كما يحدد المجلس موعد مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.
