«الشيوخ» يوافق على حذف بند إنشاء نادي للمسنين: مكلف للدولة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على حذف البند السابع من المادة الثانية بمشروع قانون حقوق المسنين، والمتعلق بإنشاء نادي المسنين.
وينص البند 7 من المادة الثانية، وفقًا لمشروع قانون نادي المسنين: مؤسسات اجتماعية عامة أو خاصة أو أهلية تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية للمسنين مرخص لها من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وتخضع لإشرافها.
وجاء الحذف بناء على مطالب عدد من النواب، لاسيما وأنه يحمل ميزانية الدولة وقد يكون له تأثير على باقي الخدمات المقدمة للمسنين.
وأكّد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنَّ هناك العديد من القوانين التي يوجد بها الامتيازات لفئات مختلفة، إلا أنَّها غير مطبقة على أرض الواقع.
وتضمن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين عدد من التيسيرات لخدمة كبار السن ومن بينها:
إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين
تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص المسنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص المشاركة في هذه الأنشطة وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
إعفاء جزئي للمسنين
توفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أي أعباء.
دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسنين للعمل على الارتقاء بمستواها بكل المقاصد السياحية بما يسهل ارتيادهم لها.