مدبولي يحذّر من عقوبات ضد المتعدين على مجاري المياه والأراضي الزراعية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة ستتخذ إجراءات عقابية ضد المتعدين على المجاري المائية والأراضي الزراعية، وشدد في الوقت ذاته، على أهمية الاستغلال الأمثل لقدرات منظومة التغيرات المكانية، التي ترصد في الحال أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء اليوم، لمتابعة موقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس رأفت عبدالعزيز هندي، نائب وزير الاتصالات لشؤون البنية التحتية، والمهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية النيل، والعميد وائل سعده، مدير إدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، والمهندس عمر مكرم، معاون وزير الري للمشروعات الكبرى، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
إزالة التعديات على فرعي دمياط ورشيد
وشدد مصطفى مدبولي، على ضرورة زيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات والمخالفات على ضفاف نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية، خاصة فرعي رشيد ودمياط، فضلا عن المتابعة والتنسيق بصورة يومية مع مسؤولي وزارة الداخلية، والمحافظات، لتنفيذ خطة الإزالات، ومواصلة التصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات بمختلف المحافظات، وإزالتها الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع عدم السماح بأي مخالفات جديدة، لضمان حماية الموارد المائية وحسن إدارتها، وحماية الأراضي الزراعية المتبقية وزيادة رقعتها.
اجتماع أسبوعي لمتابعة خطة تنفيذ الإزالات
ووجّه رئيس الوزراء، بعقد اجتماع أسبوعي برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، وبحضور مسؤولي وزارات الموارد المائية، والري، والداخلية، والزراعة، والمحليات، والجهات المعنية، لمتابعة خطة تنفيذ الإزالات للمخالفات والتعديات مع تذليل أي عقبات.
وشدد مدبولي، على ضرورة أن يكون هناك تسجيل لكل البيانات والمخالفات على قواعد البيانات التي أعدتها وزارة الاتصالات، مؤكدا أنّ الدولة ستتخذ إجراءات عقابية ضد كل من يتعدى على المجاري المائية أو الأراضي الزراعية، وأكد أهمية الاستغلال الأمثل لقدرات منظومة التغيرات المكانية التي ترصد في الحال أي مخالفات تحدث أو تعدٍ على الأراضي الزراعية.
إزالة أكثر من 18500 حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع
واستعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، آخر المستجدات الخاصة بموقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجاري المائية بالمحافظات، موضحا أنّه حتى تاريخه جرى إزالة أكثر من 18500 حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، بمساحة 3.30 مليون متر مربع، في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حاليا.
آلية لحظية لمتابعة عمليات الإزالات
وأوضح وزير الموارد المائية والري، أنّه جرى وضع آلية لحظية لمتابعة عمليات الإزالات، تعمل على حصر التعديات المتبقية وإعداد قاعدة بيانات ديناميكية ومشاركتها مع إدارات تنفيذ الإزالات بالمحافظات، ومتابعة نسب تنفيذ الإزالات بكل محافظة، وإعداد تقرير محدثة لحظيا عن موقف الإزالات بالمحافظات.
إزالة مبنى مخالف في «مفكو» وتعدٍ في نادي المعلمين
واستعرض عبدالعاطي، بعض نماذج ما تم تنفيذه من الإزالات، وتضمنت إزالة مبنى مخالف من 5 أدوار على النيل مباشرة بمنطقة «مفكو» حلوان بمحافظة القاهرة، وإزالة تعدٍ بالردم على فرع رشيد بمنطقة «جزي» بمحافظة المنوفية، وآخر على فرع رشيد بمركز «دمشلي» بمحافظة المنوفية، إضافة إلى إزالة تعد بالردم بمركز دمياط بقرية البستان بمحافظة دمياط، وإزالة تعدٍ بالردم داخل مجرى نهر النيل بنادي المعلمين بالجيزة بعرض 6 أمتار وطول 100 متر، وأعمال خرسانية مخالفة بمرسى على كورنيش النيل.
وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى ما تم تنفيذه من إزالة مراسي مخالفة واشغالات بالمراسي بمحافظة الجيزة، وإزالة تعدٍ بالردم بنطاق محافظة بني سويف، فضلا عن إزالة ردم داخل القطاع المائي لنهر النيل بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، وإزالة تعد بالردم بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.
من جانب آخر، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانا مفصلا بالتعديات على الأراضي الزراعية، وما تم تنفيذه لإزالة التعديات، مشيرا إلى أنّ جملة التعديات خلال الفترة من يناير إلى منتصف شهر نوفمبر 2021 بلغت 20975 مخالفة على مساحة 950 فدانا، و17 قيراطا، وجرى تحرير محاضر بشأنها، وصدور قرارات إزالة بحقها، وتم تنفيذ 11957 إزالة فعلية، وجار تنفيذ باقي الإزالات.