«الوطن» ترصد أول جمعة في المساجد بعد تنفيذ قرار إلغاء صناديق التبرعات (فيديو)

تشهد المساجد، اليوم، الجمعة الأولى بعد انتهاء مدة ال10 أيام التي حددتها وزارة الأوقاف لرفع صناديق التبرعات بشكل كامل باستثناء صناديق النذور التي تبلغ 220 صندوقًا موزعة على 190 مسجدًا، وذلك من أجل تطبيق خطة الدولة في حوكمة الأمور المالية من أجل تحقيق أعلى درجات الشفافية في التبرع.
مسجد عمر مكرم دون صناديق التبرعات
وحرصت «الوطن» على استعراض رفع الصناديق من داخل المساجد بجولة داخل مسجد عمر مكرم بالقاهرة، الذي يعد واحد من أوائل المساجد التي رفعت منها الصناديق بعد جردها من قبل لجان من وزارة الأوقاف ومديرياتها.
ولوحظ خلو المسجد من أي نوع من أنواع الصناديق، خاصة مع وجود صناديق تبرعات وأخرى لخدمة حفظ الأحذية، الأمر الذي قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بإنهائه وفق قرار أصدره مؤخرًا، بأنه على العاملين بالمساجد أداء واجبهم الوظيفي دون تقاضي أو طلب أو أخذ أي مبالغ تحت أي مسمى من رواد المساجد، وبخاصة خدمات حفظ الأحذية بالمساجد الكبرى، علاوة خدمات دورات المياه، خاصة أن العامل يؤدي واجبه الوظيفي.
وكانت الوزارة قد وجهت جميع المديريات، برفع أي صناديق تكون متبقية سواء في مكان خدمة حفظ الأحذية عند أبواب المساجد أو عند دورات المياه أو غيرها في جميع المساجد على حد سواء، بحيث لا يبقى سوى صناديق النذور الرسمية المقررة، وما سوى هذه الصناديق في جميع المساجد يعد مخالفة جسيمة.
منع الحصول أموال مقابل خدمة حفظ الأحذية
كما قررت الأوقاف أن من يخالف ذلك القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى حل أي مجلس إدارة في المساجد لا يلتزم بالقرار، وناشدت المتبرعين بألا يتبرعوا في أي صندوق داخل المساجد أو أمامها تحت أي بند من البنود، حيث يكون التبرع بالمساجد عن طريق الحسابات البنكية المحددة، مع السماح بالتبرعات العينية لخدمة المسجد ويكون من خلال تسجيله في دفتر مع مجلس الإدارة لإثباتها من المستهلكات مثل لمبات الكهرباء أو أدوات النظافة، أما غير المستهلكات مثل المكيفات أو المراوح أو المكانس وغيرها فلا بد من اتخاذ الإجراءات المخزنية والإدارية اللازمة لقبول التبرع.