إحالة 60 قاضياً إلى «التأديب» و«الصلاحية» لمشاركتهم فى اعتصام «رابعة»

«القضاء الأعلى» يوافق على قرار قاضى التحقيق ويرسل أوراق التحقيقات إلى وزير العدل لاتخاذ إجراءات تحريك الدعوى التأديبية

قرر المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، إحالة 60 قاضياً من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالباً بعزلهم من مناصبهم القضائية، ومنعهم من السفر ووضعهم على قوائم الترقّب، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التى جرت معهم` إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسى، هو تنظيم الإخوان، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن فى 24 يوليو 2013، حيث تلاه المستشار محمود محيى الدين مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى فى عهد المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، أثناء حكم جماعة الإخوان، من داخل مقر اعتصام رابعة. وكشفت التحقيقات أن عدداً من غير القضاة، من بينهم هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأحمد مكى وزير العدل الأسبق، وشقيقه محمود مكى نائب رئيس الجمهورية الأسبق، كانوا قد حرّضوا على إعداد هذا البيان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات فى أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادى، وهو الأمر الذى أكدته أيضاً تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية.
كما قرر «شيرين» توجيه تهمة التزوير إلى المستشار محمود محيى الدين، وذلك فى ضوء قيام عدد آخر من القضاة الذين تم استبعادهم من قرار الاتهام، بعدما تبيّن أنهم لم يوقعوا على ذلك البيان، وأن التوقيعات المنسوبة إليهم مزوّرة، فيما تبين أن الذى تلا هذا البيان هو المستشار محيى الدين، ويستكمل قاضى التحقيق تحقيقاته مع غير القضاة، الذين حرّضوا على ذلك البيان، خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لاتخاذ قرار بالتصرّف بشأنهم.
وكشف مصدر قضائى عن قيام قاضى التحقيق بتسليم ملف التحقيقات مع القضاة المحالين ل«الصلاحية» إلى مجلس القضاء الأعلى، حيث ثبت من خلال التحقيقات فى البلاغ رقم 10745 لسنة 2013 عرائض النائب العام، توقيع القضاة المحالين على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى، الذى تمت إذاعته عبر منصة اعتصام ميدان رابعة العدوية.
كما سلم قاضى التحقيق أسطوانة مدمجة «CD» مسجلاً عليها البيان المذاع من منصة اعتصام رابعة العدوية، وكشفاً بأسماء القضاة الموقعين على بيان دعم «مرسى»، وهم محمد ناجى حسن دربالة، ومحمود محمد محيى الدين، وأحمد محمد صابر، وأسامة أحمد ربيع، والسيد عبدالحكيم عبدالله طنطاوى، ومحسن محمد فضلى، وبهاء طه الجندى، ومصطفى أنور مرسى أبوزيد، ونصر نجيب ياسين، وعبدالبارى عبدالحفيظ حسن، ومحمد محمود هارون، ومحمد محمود المتينى، وعبدالناصر أمين عبدالنبى، وهشام طلعت عبدالوهاب، وإبراهيم مصطفى أبوشقة، وطه عبدالله درويش.
كما ضمت القائمة خليفة مفتاح سليمان، ومحمد عبداللطيف الخولى، وحسن عبدالمغنى حسن، وأسامة عبداللطيف الطاهر، وعلى رضوان على رضوان، وحازم صلاح الدهشان، وأحمد ماهر عبدالله، ووليد الشافعى، وجمال محمد السيد سماحة، وفتحى محمد مهنى، ووائل محمد فاروق، والسيد حسين السيد حسين، وسُهَيل عمر الفاروق، وأمير السيد عوض، وبهاء الدين عبدالغنى محمد.
وشملت القائمة ياسر فاروق عبداللطيف، ومحمد أحمد سليمان، ومحمد محمود محمد عمر، وعصام بكرى حفنى، وعمر عبدالعزيز على، وحمدى وفيق زين العابدين، وعلاء الدين أحمد عبدالحافظ، وعماد الدين محمد البندارى، وياسر محمد أحمد محيى الدين، وأحمد محمد أحمد كساب، ومحمد أنور جبال، وخالد سعيد فودة، ومحمد الأحمدى مسعود محمد، وأسامة محمد أحمد حسانين، وعمرو شهير ربيع.
وشملت أيضاً إسلام محمد سامى علم الدين، وصفوت محمد حفظى، وهانى صلاح عبدالواحد، ومحمد أبوبكر عبدالظاهر، ومحمد محمد الطنبولى، ومحمد وفيق زين العابدين، ومدحت محب محمد حافظ، ومحمود أحمد محمد دياب، ومحمود بكرى حفنى، ومحمد أحمد محرم، وخالد بهاء الجندى، وعمرو بهاء الجندى.
وحصلت «الوطن» على بيان الاتهامات التى وجهها قاضى التحقيق إلى القضاة المحالين، حيث تضمّنت ارتكابهم جنايات وجنح الإضرار بأمن الدولة من جهة الداخل، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة محظورة، والاعتصام بميدان رابعة العدوية، وبث إشاعات مغرضة، وإهانة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، وإهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإهانة النائب العام، والتحريض ضد القوات المسلحة، والعمل بالسياسة.
وأثبتت التحقيقات أنه بتاريخ 24 يوليو 2013، قام المستشار محمود محمد محيى الدين، نائب رئيس محكمة النقض، بإذاعة بيان فى جموع المتظاهرين من جماعة الإخوان ومؤيديهم بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، موقعاً عليه من 75 قاضياً، أغلبهم ينتمون إلى حركة «قضاة من أجل مصر» المعروفة بانتماء أعضائها إلى جماعة الإخوان. وتبيّن من التحقيقات أن البيان تضمن اتهاماً للجيش بانتهاكه الشرعية وتغييره الرئيس المعزول محمد مرسى، جبراً بالقوة، وإهانة المستشار عدلى منصور والتشكيك فى شرعيته كرئيس للجمهورية، والتشكيك فى شرعية كل من شاركوا فى تأييد ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو، ومنهم المستشار حامد عبدالله رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق، مما يعد إهانة صريحة. وأكدت التحقيقات أن العمل السياسى للقضاة مجرم وفقاً لقانون السلطة القضائية، لأن القضاة الذين يمارسون السياسة يفقدون حيدتهم ويشكّلون امتهاناً جسيماً لولايتهم القضائية، وحطاً مريعاً من شأنها.
فى سياق متصل، وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، على قرار المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بإحالة 60 قاضياً من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، على خلفية إدانتهم بمناصرة تنظيم الإخوان وتوقيعهم على بيان لدعم الرئيس المعزول محمد مرسى والمشاركة فى اعتصام رابعة العدوية.
وقال مصدر قضائى ب«القضاء الأعلى» إن أوراق القضية سيتم إرسالها إلى المستشار محفوظ صابر وزير العدل، لاتخاذ إجراءات تحريك الدعوى التأديبية ضدهم.