قاضى التحقيق فى "بيان رابعة العدوية" يسلم أوراق القضية ل"الأعلى للقضاء".. أسطوانة مدمجة وكشف بأسماء القضاة المتهمين لكشف تورطهم.. والمتهمون يواجهون تهم الإضرار بأمن الدولة والانضمام لجماعة محظورة

علم "اليوم السابع" أن المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق فى قضية توقيع عدد من القضاة على بيان لرفض عزل الرئيس المعزول محمد مرسى، سلم ملف القضية إلى مجلس القضاء الأعلى، وأنه سيعلن عن قراره القضية فى القضية خلال أيام، وأن قاضى التحقيق انتهى من التحقيق وتفرغ منذ فترة طويلة لكتابة المذكرة النهائية لهذه القضية.
وسلم قاضى التحقيق ملف 40 قاضيا تم إثبات تورطهم من 76 اسما مذكورا فى البلاغ رقم 10745 لسنة 2013 عرائض النائب العام، المقدم ضدهم بعد التوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى الذى تم إذاعته عبر منصة اعتصام ميدان رابعة العدوية، كما سلم أسطوانة مدمجة"CD" مسجل عليها البيان المذاع من رابعة العدوية، وكشف بأسماء القضاة الموقعين على بيان دعم "مرسى".
وكشفت جهات قضائية أن قاضى التحقيق انتهى من المذكرة نهاية الأسبوع الجارى وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات خلال أيام، موضحاً أنه سيتم إحالة عدد كبير من القضاة المتورطين فى القضية إلى مجلس التأديب، كما سيتم إحالة آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على العنف والوقوف أمام الشعب لرفض ثورة 30 يونيو وعودة محمد مرسى رئيسا للدولة.
وحصل "اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات والاتهامات التى وجهها المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى البلاغ رقم 10745 لسنة 2013 عرائض النائب العام، المقدم ضد 75 قاضيا من الموقعين على بيان دعم الرئيس المعزول محمد مرسى الذى تم إذاعته عبر منصة اعتصام ميدان رابعة العدوية.
فعلى مدار الشهور الماضية استدعى المستشار محمد شيرين فهمى عددا من القضاة الذين وردت أسماؤهم بالبيان، للاستماع إلى أقوالهم بشأن الوقائع التى ذكرها البلاغ حول ما يسمى ببيان "الدفاع عن الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية"، المعروف إعلامياً ب"بيان قضاة رابعة".
وذكرت أوراق القضية أن مقدمى البلاغ هم كل من المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، وأعضاء مجلس الإدارة المستشارين عبدالله فتحى، ومحمود الشريف، ومحمد عبده صالح، وعبدالعظيم العشرى، وأحمد محمود صديق المنشاوى، ومحمد عبدالظاهر، وعلاء قنديل، وسامح السروجى، وأعضاء لجنة الدفاع عن القضاة المستشارين محمد عبدالرازق، ومحمد فاروق حما، وعصام سلمان، ومحمود محمد عبداللطيف حمزة، وأحمد عبدالرحمن الصادق.
وكشفت التحقيقات أن البلاغ المقدم من مجلس إدارة نادى القضاة، ولجنة الدفاع عن القضاة، ولجنة شباب القضاة والنيابة العامة، اتهموا 75 قاضياً بالتورط فى التوقيع على البيان الذى أذيع بميدان رابعة العدوية، وأعلنوا خلاله دعمهم لمحمد مرسى، ومناصرتهم لجماعة الإخوان وإقحام المؤسسة القضائية فى الصراعات السياسية بالمخالفة للقانون.
وجاءت تفاصيل الاتهامات التى تضمنها البلاغ ووجهها المستشار محمد شيرين فهمى إلى القضاة المتورطين فى إصدار البيان، بارتكابهم جنايات وجنح الإضرار بأمن الدولة من جهة الداخل، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة محظورة، والاعتصام بميدان رابعة العدوية، وبث إشاعات مغرضة، وإهانة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، وإهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإهانة النائب العام، والتحريض ضد القوات المسلحة المصرية، والعمل بالسياسة.
وأثبتت التحقيقات أنه بتاريخ 24 يوليو 2013 قام المستشار محمود محمد محيى الدين، نائب رئيس محكمة النقض، بإذاعة بيان فى جموع المتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر موقعاً عليه من 75 قاضيا أغلبه ينتمون إلى حركة قضاة من أجل مصر.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الثانى فى البلاغ المستشار محمود محمد محيى الدين، أذاع البيان فى المركز الإعلامى لمعتصمى رابعة العدوية بشارع الطيران بمدينة نصر، وتضمن البيان اتهاماً للجيش المصرى بانتهاكه للشرعية وتغييره للرئيس المعزول محمد مرسى جبراً بالقوة.
كما تضمن البيان إهانة صريحة فى حق رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، بعدم الشرعية، والتشكيك فى شرعية كل من أيد الرئيس المؤقت ومن أقسم اليمين أمامه ومنهم رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، الأمر الذى يعد إهانة صريحة فى حقهم بأن احتوى على كثير من المغالطات والأكاذيب التى لا يجوز صدورها من قضاة.
وأوضحت التحقيقات بأن مقدمى البلاغ ذكروا أن منطقة رابعة العدوية التى تم إذاعة البيان بها، امتلأت بالعناصر المسلحة والإرهابية التى هددت الوطن وشعب مصر، وأن قيام القضاة المشكو فى حقهم بإلقاء هذا البيان والاعتصام فى تلك المنطقة وسط المحرضين على ارتكاب جرائم ضد الجيش والشعب يؤكد انتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين.
وأكدت التحقيقات أن العمل السياسى للقضاة مجرم وفقاً لقانون السلطة القضائية، لأن القضاة الذين يمارسون السياسة يفقدون حيدتهم ويشكلون امتهاناً جسيماً لولايتهم القضائية وحطاً مريعاً من شأنها، فضلاً عما تشكله أفعالهم من جرائم جنائية مكتملة الأركان تمثلت فى الاتصال بجماعة أسست على خلاف القانون، وهى جماعة الإخوان المسلمين - استخدمت الإرهاب وروجت له لهدم النظم الأساسية للمجتمع المصرى.
وأشارت التحقيقات إلى أن هذا البيان الصادر عن القضاة احتوى على إشاعات كاذبة مغرضة بادعائهم على خلاف الحقيقة أن الجيش استخدم القوة فى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، على حين أنه حمى إرادة شعب مصر الذى عزله مما يعد بذلك بثاً لإشاعات من شأنها تكدير السلم والأمن فى البلاد مستغلين صفتهم القضائية، وعلو مناصبهم بالإفتاء بعدم شرعية النظام الحالى.
فيما جاء آخر اتهام بإعطاء الجموع المسلحة بمنطقة التجمهر الذريعة للاعتداء على الشعب والجيش والخروج على نظام الحكم، الأمر الذى يكدر الصفو والسلم فى ربوع البلاد، فضلا عن تحبيذهم وتحريضهم للمتجمهرين على عدم الانقياد للقوانين، الأمر المؤثم بموجب المواد 98 فقرة أ، و120 و102 مكرر، و174 فقرة أولا و176 و177 و188 من قانون العقوبات.
موضوعات متعلقة:
قاضى التحقيق مع قضاة "بيان رابعة" يسلم ملف القضية ل"الأعلى للقضاء"