«كورونا»: «الصحة وهيئة الدواء ومكافحة الفيروسات» يدرسون إتاحة «لقاح للحوامل».. و«حاتم»: متحور «هيهي» لم يصل مصر

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة مأمونية اللقاحات لمختلف الفئات العمرية الأخرى التى لم تحصل على اللقاح حتى الآن، وذلك على غرار ما تم تطبيقه على فئة الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، بعد التأكد من مأمونية وفاعلية لقاح «فايزر» دون وجود أى أعراض جانبية تدعو للقلق.
وأضاف المصدر ل«الوطن» أن الوزارة، بالتنسيق مع هيئة الدواء واللجنة العلمية لمكافحة الفيروسات بالوزارة، تقوم بالاطلاع على الدراسات والتجارب السريرية التى أجرتها الشركات التى أجازت اللقاح للسيدات الحوامل، إضافة إلى إجراء العديد من الدراسات للتأكد من مأمونية اللقاح على السيدات وعدم وجود أعراض تؤثر على صحة الأم أو الجنين.
وتابع أن الوزارة وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لتطعيم جميع الفئات العمرية المختلفة التى يمكن أن تحصل على اللقاح، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى للوصول للدراسات والحصول على نتائج الدراسات حول مأمونية اللقاح، وسيكون عندها قرار تطعيم هذه الفئات متاحاً أمام الوزارة من خلال وفرة اللقاحات.
وأكد المصدر أن جميع اللقاحات التى يتم تطعيم المواطنين بها ذات فاعلية ولكن بنسب مختلفة، وجميعها تؤدى للوقاية من مضاعفات الإصابة بالفيروس ولكنها لا تمنع من الإصابة، مشيراً إلى أن جميع هذه اللقاحات تتشابه فى الأعراض الجانبية التى تتمثل فى «تورم أو احمرار مكان الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، الإرهاق، ألم فى المفاصل والعضلات». وحذر المواطنين من التهاون بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تحمى من الإصابة، متابعاً أن خير وسيلة للوقاية من الإصابة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل «أخذ اللقاح، ارتداء الكمامة، غسيل اليدين، الوجود فى أماكن ذات تهوية جيدة، وجود مسافة لا تقل عن متر على الأقل عند التحدث مع الآخرين».
رئيس «صحة النواب»: «دلتا بلس» الأسرع انتشاراً ونحذر من تزوير شهادات تلقي اللقاح.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن متحور «هيهى» لم يصل مصر حتى الآن ولا داعى للقلق، وأنه محصور فى مناطق معينة بعيدة عن مصر، وأضاف ل«الوطن» أن العالم يواجه حالياً متحور «دلتا بلس»، وهو الأسرع فى الانتشار بين المواطنين، موضحاً أن المتحورات الفيروسية أمر طبيعى. مشدداً على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية لمواجهة هذا الفيروس الشرس، وتتلخص فى الحصول على اللقاح لتخفيف آثار الإصابة حال حدوثها والالتزام بارتداء الكمامات الطبية وتطهير اليدين.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى ضرورة استمرار حملات التطعيم داخل الأحزاب السياسية ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والأندية الرياضية لتخفيف حالات التكدس بين المواطنين. وحذر من الاستهتار فى إجراءات تلقى جرعتى التطعيم أو تزوير شهادات تلقى اللقاح، مضيفاً أن مصر من الدول القليلة التى وفرت التطعيم ضد الفيروس بشكل مجانى، وهو أمر يجب الانتباه إليه.
وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أن هناك إجراءات هامة، الدولة ماضية فى تطبيقها عن المتخلفين فى الحصول على التطعيم، وتم البدء فى تطبيقها هذا الأسبوع على العاملين بالدولة، متابعاً أن الدولة عازمة على تطعيم الأطفال من سن 15 عاماً، وذلك فى القريب العاجل. وأكد «حاتم» أنه لن يُسمح بدخول أى مواطن لمصلحة حكومية لإنهاء مهامه إلا بعد التأكد من حصوله على لقاح كورونا بدءاً من مطلع ديسمبر المقبل.
وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر تشهد ارتفاعاً كبيراً فى عدد الوفيات خلال الموجة الرابعة من فيروس كورونا التى تشهدها جميع المحافظات عكس ما حدث خلال الموجات السابقة التى كانت تشهد ارتفاعاً فى عدد الإصابات وعدم ارتفاع الوفيات بصورة ملحوظة. وأضاف أن سبب ارتفاع الوفيات خلال الموجة الرابعة يعود إلى عدة أسباب تتمثل فى «ظهور متغيرات جديدة طرأت على الفيروس، ما سبّب حدوث مضاعفات أدت إلى ارتفاع عدد الوفيات، مع عدم أخذ العديد من المواطنين للقاح، حيث أغلب الوفيات تكون لأشخاص غير مطعمين باللقاح، إضافة إلى عزوف المواطنين عن الالتزام بجميع الإجراءات التى تقلل من مضاعفات كورونا، ما انعكس سلباً على ارتفاع عدد الوفيات».
وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة أن انكسار ذروة الموجة الرابعة من المتوقع أن يكون فى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، مع استمرار انخفاض عدد الإصابات والوفيات حتى تنكسر الموجة تماماً.
وعن مأمونية اللقاحات، أشار إلى أن جميع اللقاحات ذات فاعلية ومأمونية على الفئات التى تحصل عليها خلال الفترة الحالية، ولم تتم ملاحظة أى أعراض جانبية تؤثر على صحة الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح، مضيفاً أنه لم يتم رصد أى آثار جانبية على المدى البعيد لدى الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح خلال الشهور الماضية.
«أمين»: توفير علاج أمريكي للقضاء على الفيروس مطلع ديسمبر
وقال الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إن الدواء المكتشف فى الولايات المتحدة لعلاج «كورونا» سيكون متاحاً للاستخدام بداية من شهر ديسمبر المقبل فى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه يقلل من الأعراض، ويجب استخدامه فى حال الإصابات المبكرة. وأضاف «أمين» أن الدواء لن تظهر عليه آثار جانبية مؤذية للغاية، لافتاً إلى أن تحليل الآثار الجانبية يظهر بعد 15 دقيقة، مبيناً أن شركة «فايزر» ستسمح للدول بتوفير الدواء لها دون مبالغ كبيرة، ما يساعد على الإسراع بالقضاء على الفيروس، وربما يتم الأمر فى عام 2022.
وأوضح أن زيادة التطعيم ضد كورونا تساعد فى القضاء على الفيروس، حيث بدأت الولايات المتحدة تطعيم الأطفال من سن 5 سنوات حتى 15 سنة، وسيتم أخذ موافقة تطعيم الأطفال من سن 6 شهور إلى 5 سنوات، بداية من يناير المقبل من أجل تطعيم كل الفئات لوقف انتشار العدوى.
وطالب «أمين» المواطنين بالحصول على اللقاح، نافياً وجود تأثيرات سلبية نتيجة تناوله وعدم تصديق الشائعات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى أثرت على عدد كبير من الأشخاص.
وأعلنت وزارة الصحة عن خروج 654 متعافياً من كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 289533 حتى مساء الأربعاء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 960 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة، ووفاة 71 حالة جديدة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 346808، من ضمنهم 289533 حالة تم شفاؤها، و19707 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.
تزوير شهادات التطعيم
تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا عقوبته جنائية، إذ ينطبق عليه جريمة «التزوير فى محررات رسمية» وعقوبتها السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات، إذ إن التزوير يعاقب عليه القانون، وهناك عقوبة أخرى على استخدام الوثيقة المزورة، وبالتالى فإن هذا النوع من الجرائم سيخضع لقانون العقوبات لا قانون الخدمة المدنية.
د. حسام عبدالغفار
المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة