نقيب الأطباء: الطبيب لا يتعمد الخطأ ولا يتعمد الأذى في حق المريض

قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن الطبيب في مهنته له وضع خاص جدا، كونه يتميز بالتأهيل لإجراء العلاج والعمليات، ولا يتعمد الأذى، ويحصل على موافقة مستنيرة من المريض لكي يكون ملما بما يحدث في حالته الصحية.
وأضاف «خيري» خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بدار الحكمة المنعقد لمناقشة قانون المسؤولية الطبية بحضور أعضاء مجلس النواب، أنه ستحدث أخطاء بالطبع لأنه لا يوجد نظام بدون أخطاء، ولكن لا يمكن معاملة الطبيب مثل المجرم ومن هذا المنطلق ننادي بأحقية الطبيب في الحصول على معاملة مناسبة ومختلفة تتناسب مع طبيعة عمله.
نقيب الأطباء يستحسن قانون المسؤولية الطبية
وأكد أن «خيري» أن الخدمة الطبية ستتحسن بوجود قانون المسؤولية الطبية لأن بعض الأطباء يحجمون عن علاج بعض الأمراض المتقدمة خوفا من العقوبات التي قد تتوقع عليه.
وتابع: «قيام الطبيب بإجراء علاجي وتم بسببه مضاعفات، في هذه الحالة من يقرر المسؤولية هي اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تُحدد الخطأ، وإذا ثبت عدم خطأ الطبيب جنائيا أو أنه غير مؤهل في هذه الحالة، لا تُطبق على الطبيب عقوبة سالبة للحرية».
من جانبه قال الدكتور أيمن سالم، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إن النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، تسعى دائما لفتح قنوات تواصل مع جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والهيئات البرلمانية بهما، لشرح أهمية قانون المسؤولية الطبية لمتلقي الخدمة الطبية ومقدمها على حد سواء، مؤكدا أن إقرار قانون وافٍ ينظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبية، هو من أولويات نقابة الأطباء.
مشروع قانون للمسؤولية الطبية مقدم من نقابة الأطباء
وأضاف «سالم» أن مشروع قانون النقابة هو مشروع قانون قدم في الدورة البرلمانية السابقة، وبالفعل جرى مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب السابق، وعرض على مجلس الدولة، والذي بدوره وضع بعض الملاحظات، مؤكدا أن المشروع يحمي المريض وليس الطبيب، «بنقول للطبيب اشتغل وهنعرف نفرق بين الإهمال المتعمد والمضاعفات الطبيعية مش هتبقى سيف».
ولفت «سالم» إلى أن مجلس الدولة اعترض على بعض البنود التي قال إنها من الممكن أن تغل يد النيابة في تحقيقاتها في وقائع الإهمال الطبي، موضحا أنه كانت هناك تحفظات في بعض المواد، «ورجعوا لنا المشروع وراجعناه من قبل المختصين في مقدمتهم عضو مجلس الدولة في المحكمة التأديبية في النقابة، ولجان التحقيق وأعضاء مجلس الشؤون القانونية، إلى أن وصلنا للنسخة الحالية التي من الممكن أن ترضي مجلس الدولة».
وشدد «سالم» على أن مشروع القانون لا يستهدف حماية الأطباء من العقوبة والحبس، لأن الطبيب المصري كأي مواطن، إذا ارتكب جريمة عن عمد يطبق في حقه القانون.
وتابع الأمين العام لنقابة أطباء مصر: «الوضع الراهن جعل الطبيب المصري يعمل بأيادٍ مرتعشة في التدخل في الحالات الصعبة، ومن يدفع ثمن ذلك هو المريض، وإن لم يكن القرار حاسما في الوقت المناسب لن يكون هناك خوفاً في أن يحاسب أو يتحمل نتيجة الخطأ».