بعد تحقيقات استمرت عامًا ونصف في واقعة مقتل رجل الأعمال هشام أبو النصر "تاجر أنتيكات"، أمام والدته داخل شقته بالعجوزة لسرقة " سيف أثري"، أمر المستشار عبد المجيد محمود "النائب العام" بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات. شمل قرار الإحالة الذي أعده عبد الحميد الجرف ومحمد علم الدين، مديرا نيابة الحوادث تهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة للمتهمين إسماعيل "32 سنة" عامل، وخالد 32 سنة كهربائي، ومحمد 36 سنة، عاطل، وهاني 34 سنة، مسجل خطر، وعبد الشافي 38 سنة "مسجل خطر"، بعد أن اعترفوا المتهمين في التحقيقات بتفاصيل الواقعة. تضمنت اعترافاتهم التفصيلية، قيام المتهم الأول "إسماعيل. 32 سنة"، صديق المجني عليه وخالد 32 سنة كهربائي بالاستعانة ب 3 مسجلين خطر وتحريضهم على سرقة وقتل المجني عليه من أجل الاستيلاء على مقتنيات أثرية، يمتلكها الضحية ويضعها داخل شقته بشارع بحر الغزال، واتفاقهم على اقتسام المسروقات فيما بينهم. عندما توجه المتهمون الثلاثة محمد وشهرته "سكر "عاطل"، وهاني "عاطل"، ومسجل خطر، سبق ضبطه فى 6 قضايا وهارب من سجن أبو زعبل في الأحداث الأخيرة، لإدانته في قضية سرقة بالإكراه، و"عبد الشافي"، عاطل ومسجل خطر، إلى شقة المجني عليه، طرقوا عليه الباب وعقب فتحه الباب لهم هددوه بالأسلحة البيضاء واقتادوه إلى الداخل، ثم احتجزوا والدته داخل غرفة نومها، وهددوها بالقتل وحاولوا الاستيلاء على تحف ومقتنيات باهظة الثمن ملك المجني عليه، منها سيف أثري، إلا أن المجني عليه حاول مقاومتهم، فانهالوا عليه بالطعنات حتى سقط قتيلا، ثم استولوا على مصوغات ذهبية ومبلغ مالي نصف مليون جنيه وسيف أثري وهواتف محمولة وجهاز لاب توب وتحف وأنتيكات أخرى، وفروا هاربين. وأضاف المتهمون أنهم فور ارتكابهم الجريمة اختبأ كل منهم فى مكان بعيد عن الآخر لإبعاد الشبهة عنهم وظلت المسروقات فى حيازة المتهم الأول. كانت النيابة باشراف المستشار محمد زكري المحامي العام الاول لنيابات قد اجرت مواجهة بين والدته المجني عليه، والمتهمين وتعرفت عليهم ،ثناء تمثيلهم الجريمة.