مجموعة «إيكواس» تفرض عقوبات على مالي بسبب تأجيل الانتخابات

فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، أمس الأحد، عقوبات فردية على أعضاء المجلس العسكري الحاكم في مالي، بسبب إرجاء الانتخابات، وقال رئيس المفوضية، جان كلود كاسي برو، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في ختام قمة استثنائية في «أكرا» عاصمة غانا، إن السلطات الانتقالية ستتأثر بالعقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ على الفور.
وكان البيان الختامي ل قمة «إيكواس»، قال في وقت سابق، إنه ستتم دراسة واقتراح عقوبات إضافية خلال القمة المقبلة في ديسمبر المقبل، إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وانزلقت مالي في اضطرابات سياسية في عام 2020، بلغت ذروتها مع انقلاب قاده الكولونيل أسيمي جويتا في أغسطس 2020 ضد الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، وعلى إثر التهديد بفرض عقوبات، عين الجيش المالي، حكومة مدنية مؤقتة مهمتها إعادة البلاد إلى الحكم الديموقراطي.
وفي مايو من العام الجاري، أطاح جويتا، بالحكومة المؤقتة، في انقلاب ثان، ونصب نفسه لاحقا رئيسا مؤقتا، ما أثار إدانات دولية.
العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول المالية
وأوضح برو، أن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول المالية، وستطال أفراد عائلات المشمولين بها، مشيرا إلى أن مالي أبلغت الرئيس الحالي ل«إيكواس»، نانا أكوفو أدو، رسميا، أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
وأشار برو، إلى أن «إيكواس»، قررت معاقبة كل المتورطين في التأخير في تنظيم الانتخابات المقرر إجراؤها في 27 فبراير 2022 ب مالي.
وكان أحدث تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، قال في نهاية أغسطس الماضي، أنه بين أبريل ويونيو الماضيين، قتل ما لايقل عن 527 مدنيا أو أصيبوا أو خطفوا، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية.
وكانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيلزي براندز كيهريس، قالت في وقت سابق، في مقابلة مع «فرانس برس» ب ختام زيارة ل عاصمة مالي «باماكو» استمرت 6 أيام، إن وضع حقوق الإنسان في البلاد مقلق جدا.
والتقت كيهريس، السلطات والمجتمع المدني وممثلي مجموعة دول الساحل ال5: «بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر»، وأشارت المسؤولة الأمية، إلى أن الزيارة أثارت لديها شعورا إيجابيا لوجود انفتاح على الحوار من جانب السلطات حول قضية احترام حقوق الإنسان ومكافحة الانتهاكات، مشيرة إلى التحرك بشكل عاجل ضد الإفلات من العقاب.