دفاع "أحداث الوزراء" يطلب التحري عن "الشهود"

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم، محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، واستعرضت الأحراز المصورة بعد تجهيز القاعة بالمساعدات الفنية.
نادت المحكمة، على النقيب وليد يحيى العراقي وتبين عدم حضوره، ومثله النقيب محمد السيد جمعة، والنقيب محمد أحمد عبدالرحيم، شهود الإثبات في القضية.
من جانبه، طالب المحامي أسامة المهدي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، تكليف النيابة العامة بالتحري عن شهود الإثبات الذين لم يستدل لهم على عناوين محددة، في الوقت الذي أبدى خلاله عضو الدفاع دهشته، نظرًا لشغل بعض الشهود وظائف بأجهزة عامة بالدولة، وهو ما يسهل من إجراءات الاستدلال عليهم.
تنعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشاريين حمادة الصاوي "العضو المنتدب"، وإيهاب المنوفي، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
كانت النيابة، أسندت للمتهمين في القضية التي وقعت احداثها في في شهر ديسمبر عام 2011، عددًا من التهم منها، التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.