الشرطة التونسية تفرق متظاهرين في سيدي بوزيد بالرصاص المطاطي والغاز

أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، لتفريق مئات من المتظاهرين طالبوا برحيل والي سيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية.
وتظاهر نحو ألف شخص أمام مقر الولاية للمطالبة برحيل الوالي ورئيس منطقة الحرس والنائب العام، وإطلاق سراح محتجين من منطقة العمران، اعتقلتهم الشرطة يومي 26 و27 سبتمبر خلال احتجاجات على تردي ظروف المعيشة.
وررد المتظاهرون، الذين قدموا من مختلف معتمديات سيدي بوزيد، شعارات مثل "ارحل" و"يا والي يا حقير.. هذا عصر الجماهير" و"وزارة الداخلية وزارة إرهابية" و"الشوارع والصدام حتى يسقط النظام"، وأخرى معادية لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة، مثل "وكلاء الاستعمار.. نهضاوي رجعي سمسار".
وحاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الولاية لطرد الوالي، فأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وأجلت قوات الأمن الوالي من مكتبه تحسبا لتعرضه لاعتداء.
وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات أهلية والي سيدي بوزيد ورئيس منطقة الحرس والنائب العام ب"المعالجة الأمنية" للمطالب الاجتماعية في الولاية.
وشهدت مدينة المكناسي، اليوم الجمعة، إضرابا عاما دعا إليه المكتب المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل؛ احتجاجا على انعدام مشاريع التنمية في المنطقة.
وقال زهير الخصخوصي، الكاتب العام للمكتب المحلي، إن نسبة المشاركة في الإضراب العام قاربت 100%.
من ناحيته، اعتبر عبدالرحمن قاسمي، الكاتب العام للمكتب المحلي لحركة النهضة بالمكناسي، أن الإضراب العام "غير قانوني".
وقال إن "القائمين على الإضراب أرغموا أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها".
واتهم أحزابا يسارية ب"تعطيل التنمية في المنطقة وقطع طرق واحتجاز سيارات في منطقة العمران".
وفي سياق متصل، نبَّه مصدر طبي بمستشفى سيدي بوزيد إلى الحالة الصحية "الحرجة" للشيخ الأخضر الحيدوري (95 عاما)، الذي التزم إضرابا عن الطعام منذ ستة أيام للمطالبة بالإفراج عن ابنه سالم، الذي اعتقلته الشرطة خلال احتجاجات اجتماعية في العمران.
وقال المصدر إن الرجل نقل اليوم إلى قسم العناية المركزة في مستشفى سيدي بوزيد.
وتصاعدت في الأشهر الأخيرة في ولاية سيدي بوزيد، التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة، الاحتجاجات على بطء تنفيذ مشاريع تنمية وعدت بها الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وعلى تأخر في صرف رواتب عمال المقاولات العامة، وعلى غلاء المعيشة والبطالة وانقطاع الماء والكهرباء.
وأضرب، الاثنين الماضي، مدرسو التعليم الثانوي في كامل معتمديات ولاية سيدي بوزيد، مطالبين بالإفراج عن متظاهرين اعتقلوا خلال احتجاجات اجتماعية في العمران.
وفي 27 سبتمبر الماضي استعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق محتجين قطعوا طريقا واحتجزوا نحو 15 سيارة في بلدة العمران؛ احتجاجا على اعتقال أقارب لهم أوقفوا يوم 26 من الشهر نفسه خلال احتجاجات على تردي ظروف المعيشة.
وشهدت مدينة منزل بوزيان، السبت الماضي، إضرابا عاما تنديدا ب"التعاطي الأمني" مع الاحتجاجات، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.