الشرطة التونسية تفرق بالرصاص المطاطي والغاز متظاهرين في سيدي بوزيد

اطلقت الشرطة الجمعة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من المتظاهرين طالبوا برحيل والي سيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية.
وقال مراسل فرانس برس ان نحو الف شخص تظاهروا امام مقر الولاية للمطالبة برحيل الوالي ورئيس منطقة الحرس والنائب العام، وإطلاق سراح محتجين من منطقة العمران، اعتقلتهم الشرطة يومي 26 و27 أيول/سبتمبر خلال احتجاجات على تردي ظروف المعيشة.
وررد المتظاهرون الذين قدموا من مختلف معتمديات سيدي بوزيد شعارات مثل "ارحل" و"يا والي يا حقير... هذا عصر الجماهير" و"وزارة الداخلية وزارة ارهابية" و"الشوارع والصدام حتى يسقط النظام" وأخرى معادية لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة مثل "وكلاء الاستعمار.. نهضاوي رجعي سمسار".
وحاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الولاية لطرد الوالي فأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وأجلت قوات الامن الوالي من مكتبه تحسبا لتعرضه لاعتداء.
وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات أهلية والي سيدي بوزيد ورئيس منطقة الحرس والنائب العام ب"المعالجة الامنية" للمطالب الاجتماعية في الولاية.
وشهدت مدينة المكناسي الجمعة اضرابا عاما دعا إليه المكتب المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا على انعدام مشاريع التنمية في المنطقة.
وقال زهير الخصخوصي الكاتب العام للمكتب المحلي لفرانس برس ان نسبة المشاركة في الاضراب العام قاربت 100%.
من ناحيته اعتبر عبد الرحمان قاسمي الكاتب العام للمكتب المحلي لحركة النهضة بالمكناسي أن الاضراب العام "غير قانوني".
وقال لفرانس برس ان "القائمين على الاضراب ارغموا اصحاب المحلات التجارية على اغلاقها".
واتهم أحزابا يسارية ب"تعطيل التنمية في المنطقة، وبقطع طرق واحتجاز سيارات في منطقة العمران".
وفي سياق متصل نبه مصدر طبي بمستشفى سيدي بوزيد الى الحالة الصحية "الحرجة" للشيخ الأخضر الحيدوري (95 عاما) الذي التزم اضرابا عن الطعام منذ ستة أيام للمطالبة بالافراج عن ابنه سالم الذي اعتقلته الشرطة خلال احتجاجات اجتماعية في العمران.
وقال المصدر لفرانس برس أن الرجل نقل الجمعة إلى قسم العناية المركزة في مستشفى سيدي بوزيد.
وتصاعدت في الاشهر الاخيرة في ولاية سيدي بوزيد التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة، الاحتجاجات على بطء تنفيذ مشاريع تنمية وعدت بها الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية وعلى تأخر في صرف رواتب عمال المقاولات العامة وعلى غلاء المعيشة والبطالة وانقطاع الماء والكهرباء.
والاثنين الماضي، أضرب مدرسو التعليم الثانوي في كامل معتمديات ولاية سيدي بوزيد مطالبين بالافراج عن متظاهرين اعتقلوا خلال احتجاجات اجتماعية في العمران.
وفي 27 أيلول/سبتمبر الماضي استعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق محتجين قطعوا طريقا واحتجزوا نحو 15 سيارة في بلدة العمران احتجاجا على اعتقال أقارب لهم أوقفوا يوم 26 من الشهر نفسه خلال احتجاجات على تردي ظروف المعيشة.
والسبت الماضي، شهدت مدينة منزل بوزيان إضرابا عاما تنديدا ب"التعاطي الامني" مع الاحتجاجات وللمطالبة بالافراج عن المعتقلين.