الشرطة التونسية تفرق المتظاهرين بالرصاص المطاطي والغاز في سيدي بوزيد

أطلقت الشرطة الجمعة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من المتظاهرين طالبوا برحيل والي سيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية.
وقال مراسل فرانس برس إن نحو الف شخص تظاهروا امام مقر الولاية للمطالبة برحيل الوالي ورئيس منطقة الحرس والنائب العام، وإطلاق سراح محتجين من منطقة العمران، اعتقلتهم الشرطة يومي 26 و27 سبتمبر خلال احتجاجات على تردي ظروف المعيشة.

وردد المتظاهرون الذين قدموا من مختلف معتمديات سيدي بوزيد شعارات مثل "ارحل" و"يا والي يا حقير... هذا عصر الجماهير" و"وزارة الداخلية وزارة إرهابية" و"الشوارع والصدام حتى يسقط النظام" وأخرى معادية لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة مثل "وكلاء الاستعمار.. نهضاوي رجعي سمسار".

وحاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الولاية لطرد الوالي فأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وأجلت قوات الأمن الوالي من مكتبه تحسبا لتعرضه لاعتداء.

وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات أهلية والي سيدي بوزيد ورئيس منطقة الحرس والنائب العام ب"المعالجة الامنية" للمطالب الاجتماعية في الولاية.

وشهدت مدينة المكناسي الجمعة إضرابا عاما دعا إليه المكتب المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا على انعدام مشاريع التنمية في المنطقة.

وقال زهير الخصخوصي الكاتب العام للمكتب المحلي لفرانس برس ان نسبة المشاركة في الاضراب العام قاربت 100%.

من ناحيته اعتبر عبد الرحمان قاسمي الكاتب العام للمكتب المحلي لحركة النهضة بالمكناسي أن الإضراب العام "غير قانوني".

وقال لفرانس برس ان "القائمين على الاضراب ارغموا اصحاب المحلات التجارية على اغلاقها".
واتهم أحزابا يسارية ب"تعطيل التنمية في المنطقة، وبقطع طرق واحتجاز سيارات في منطقة العمران".

وفي سياق متصل نبه مصدر طبي بمستشفى سيدي بوزيد إلى الحالة الصحية "الحرجة" للشيخ الأخضر الحيدوري (95 عاما) الذي التزم اضرابا عن الطعام منذ ستة أيام للمطالبة بالإفراج عن ابنه سالم الذي اعتقلته الشرطة خلال احتجاجات اجتماعية في العمران.
وقال المصدر لفرانس برس إن الرجل نقل الجمعة إلى قسم العناية المركزة في مستشفى سيدي بوزيد.

وتصاعدت في الأشهر الأخيرة في ولاية سيدي بوزيد التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة، الاحتجاجات على بطء تنفيذ مشاريع تنمية وعدت بها الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية وعلى تأخر في صرف رواتب عمال المقاولات العامة وعلى غلاء المعيشة والبطالة وانقطاع الماء والكهرباء.


والاثنين الماضي، أضرب مدرسو التعليم الثانوي في كامل معتمديات ولاية سيدي بوزيد مطالبين بالافراج عن متظاهرين اعتقلوا خلال احتجاجات اجتماعية في العمران.


وفي 27 سبتمبر الماضي استعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق محتجين قطعوا طريقا واحتجزوا نحو 15 سيارة في بلدة العمران احتجاجا على اعتقال أقارب لهم أوقفوا يوم 26 من الشهر نفسه خلال احتجاجات على تردي ظروف المعيشة.


والسبت الماضي، شهدت مدينة منزل بوزيان إضرابا عاما تنديدا ب"التعاطي الأمني" مع الاحتجاجات وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.