رئيس «الأسرى والمحررين» يكشف ل«الوطن» ملفات اجتماعه مع أبو الغيط

يلتقي اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، بعد قليل، بالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في إطار جولة خارجية تستمر أسبوعين بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بدأها بمصر وتضم فرنسا وبلجيكا لتدويل قضية الأسرى، والتصدي لسياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء معاناتهم خاصة الأسرى المرضى منهم.
الاجتماع مع أبو الغيط للحصول على الحشد العربي لنصرة قضية الأسرى
وقال أبو بكر في تصريحات خاصة ل«الوطن»: «سنستعرض سويا ملف الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال؛ للحصول على الحشد العربي لنصرة تلك القضية، وطرحها في مختلف المحافل العربية والدولية، من أجل إنقاذ الأسرى لاسيما المضربين عن الطعام».
إطلاق حملة لإلغاء الحبس الإداري
وأضاف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجه بإطلاق حملة لإلغاء الحبس الإداري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، لاسيما وأن أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال صعبة للغاية، فمنهم الأطفال الذين يتجاوزن 200 طفل وصدرت ضدهم أحكام بالسجن لسنوات طويلة، إضافة إلى الحبس المنزلي، وكذلك وجود 33 سيدة في سجون الاحتلال يتعرضون لانتهاكات وإهمال طبي، مشيرًا إلى وجود 10 منهن مريضات وإحداهن تعاني من حروق تصل إلى 65%.
وأشار إلى أن 7 أسرى فلسطينيين بدأوا إضرابا عن الطعام؛ احتجاجا على وحشية الأوضاع والانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية، منهم كايد الفسفوس الذي تجاوز 109 أيام، ومقداد القواسمة 102 يوم، وهم في حالة صحية خطيرة بحسب مندوبي الصليب الأحمر الذين أشادوا بعزمهم وإرادتهم على مواصلة هذا الإضراب الذي قد يودي بحياتهم بين لحظة وأخرى في سبيل تحسين الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
واختتم أبو بكر حديثه ل«الوطن»، قائلًا: «هيئة شؤون الأسرى والمحررين تضع على أولوياتها حشد المجتمع الدولي لإلغاء الاعتقال الإداري، لأنه يتيح اعتقال الاحتلال للفلسطينيين مدة 6 أشهر دون توجيه اتهام ويتم تجديدها باستمرار، ويوجد بعض المعتقلين أمضوا 10 سنوات في السجون دون أي اتهام موجه لهم».