دعا المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، برلمانات العالم والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة؛ للتحرك العاجل لإنقاذ حياة ستة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام رفضًا لاستمرار اعتقالهم التعسفي "إداريًا" في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقال المجلس الوطني، في رسائل وجهها رئيسه سليم الزعنون للجهات سالفة الذكر، إن الأسرى المُضربين عن الطعام أقدمهم كايد الفسفوس وهو مضرب منذ 82 يومًا، ومقداد القواسمة مضرب منذ 75 يومًا، وعلاء الأعرج مضرب منذ 57 يومًا، وهشام أبو هواش مضرب منذ 49 يومًا، ورايق بشارات مضرب منذ 44 يومًا، وآخرهم شادي أبو عكر المضرب عن الطعام منذ 41 يومًا. وأشار المجلس، في رسائله إلى أن هؤلاء الأسرى يعانون أوضاعًا صحية غاية في الصعوبة والحرج؛ ما قد ينذر بخطر شديد على حياتهم، في ظل تجاهل واضح من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لمطالبهم المشروعة، ودون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وعدم الاكتراث بتدهور أوضاعهم الصحية، خاصة الأسير كايد الفسفوس. وأكد المجلس أن لجوء الأسرى إلى الإضراب عن الطعام باعتباره الخيار الأصعب، يأتي بعد فشل الوسائل الأخرى في إطلاق سراحهم، في ظل انتهاج الاحتلال لسياسة "الاعتقال الإداري" على نطاق واسع واتباعها سياسةً ثابتة ووسيلةً للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، رغم أن القانون الدولي كان واضحًا حين اعتبر اللجوء إلى الاعتقال الإداري إجراء شاذًا واستثنائيًا وتدبيرًا شديد القسوة، ولا يجوز إلا في ظروف مؤقتة. وحمّل المجلس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام مطالبًا بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لانتهاكها الجسيم لأحكام المواد (83-96) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وحثّ الدول الراعية لهذه الاتفاقيات على إنفاذها على الأسرى الفلسطينيين، حيث لا يزال يقبع في سجون الاحتلال قرابة (500) معتقل إداري، بلا تهمة أو محاكمة. وفي سياق آخر، أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابًا فلسطينيًا، على هدم منزله في القدسالمحتلة ذاتيًا. وقال محمد الخطيب، في تصريح صحفي، إنه أُجبِر على هدم منزله الذي كان يجهزه للعيش فيه بعد زفافه، والمقام منذ عامين، بواسطة معدات هدم يدوية، بعدما هددته بهدمه بآلياتها وفرض تكاليف باهظة عليه حال تنفيذها الهدم. وأضاف أن مساحة المنزل تقدر ب80 مترًا مربعًا، وأصدرت البلدية أمر توقيف بناء، ثم عادت وسمحت له بالعمل بالمنزل، وبقي على هذا الحال بين "تجميد ومنع بناء"، حتى أصدرت البلدية قرارًا نهائيًا بالهدم، لافتًا إلى أنه دفع 70 ألف شيكل (21.7 ألف دولار أمريكي) في مساعيه القانونية لتجميد الهدم
