«الوطني الفلسطيني» يدعو برلمانات العالم لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام

دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداتها والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة، للتحرك العاجل لإنقاذ حياة ستة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام، رفضًا لاستمرار اعتقالهم التعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما يُسمى "الاعتقال الإداري"، بلا تهمة أو محاكمة.
وأشار المجلس الوطني الفلسطيني، في رسائلٍ أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، وللأمين العام للأمم المتحدة ولرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، إلى أن يعانون أوضاعًا صحية غاية في الصعوبة والحرج، مما قد ينذر بخطر شديد على حياتهم، في ظل تجاهل واضح من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لمطالبهم المشروعة، ودون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وعدم الاكتراث بتدهور أوضاعهم الصحية.
وأكد المجلس أن لجوء الأسرى إلى الإضراب عن الطعام باعتباره الخيار الأصعب، يأتي بعد فشل الوسائل الأخرى في إطلاق سراحهم، في ظل انتهاج الاحتلال لسياسة "الاعتقال الإداري" على نطاق واسع وكسياسة ثابتة ووسيلة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، رغم أن القانون الدولي كان واضحًا حين اعتبر اللجوء إلى الاعتقال الإداري إجراءً شاذًا واستثنائيًا وتدبيرًا شديد القسوة، وفي ظروف مؤقتة.
والأسرى الستة هم: كايد الفسفوس، مضرب منذ 82 يومًا، ومقداد القواسمة، مضرب منذ 75 يومًا، وعلاء الأعرج منذ 57 يوما، وهشام أبو هواش منذ 49 يومًا، ورايق بشارات منذ 44 يوما، وآخرهم شادي أبو عكر المضرب عن الطعام منذ 41 يومًا.
وحمّل المجلس الوطني الفلسطيني سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، داعيًا البرلمانات والأمم المتحدة الى التدخل العاجل لإنهاء اعتقالهم التعسفي ولضمان الإفراج عنهم فورًا، في ظل تراجع أوضاعهم الصحية بشكل خطير، وحتى يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة في المشافي الفلسطينية.
كما دعا في رسائله إلى التواصل مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والصحية ذات الصلة، وإرسال لجنة دولية لزيارة السجون لتقصي الحقائق والإفراج عن المعتقلين الإداريين كافة، وفي مقدمتهم الأسرى المضربين عن الطعام.