14 أسيرًا فلسطينيًا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري

يواصل 14 أسيرًا فلسطينيًا إضرابهم المفتوح عن الطعام، في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.
والأسرى المضربون عن الطعام، هم: سالم زيدات، ومحمد أعمر، ومجاهد حامد، ومحمود الفسفوس، وكايد الفسفوس، ورأفت الدراويش، وجيفارا النمورة، وماهر دلايشة، وعلاء الدين خالد علي، وأحمد عبد الرحمن أبو سل، ومحمد خالد أبو سل، وحسام تيسير ربعي، وفادي العمور، والأسير أحمد حسن نزال، وهم موزعون في معتقلات النقب، وريمون، وعوفر، ومجدو.
وقال حسن عبد ربه، المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت ثلاثة من الأسرى المضربين عن الطعام من عزل "ريمون" إلى عزل "أيلا" في بئر السبع، وهم: النمورة، والفسفوس، والدراويش، المضربين منذ 12 يومًا.
ولفت عبد ربه إلى أن هؤلاء الأسرى بدأت تظهر عليهم علامات التعب والإعياء الشديدين، وآلام المفاصل، إضافة لنقص الوزن.
يُشار إلى أن الإضرابات الفردية الرافضة للاعتقال الإداريّ مستمرة، جرّاء تصعيد سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري، وتحديدًا منذ شهر مايو المنصرم، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 540 أسيرًا.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات "سرية" لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.