قضاة وقانونيون: الحديث لا يؤثر على محاكمته والرئيس الأسبق التزم بعدم التعليق على قرارات المحكمة

«فخرى»: تصريحات «مبارك» تؤكد احترامه للسلطة القضائية.. و«بهلول»: لم يتدخل فى أى شأن قضائى طوال فترة حكمه

أكد قضاة وقانونيون أن عدم تعليق الرئيس الأسبق حسنى مبارك على محاكمته أو القرارات التى تم اتخاذها فيها، يعكس أنه رجل دولة يحترم القانون ويقدر القضاء. وأضافوا تعليقاً على حوار «مبارك» ل«الوطن»: «ما قاله الرئيس الأسبق لا يمكن أن يؤثر على المحكمة التى ستصدر حكمها فى قضية القرن بجلسة 29 نوفمبر المقبل».
وقال المستشار خيرى فخرى، رئيس محكمة جنايات الجيزة السابق، إنه من المفترض ألا يتم التعليق على أحكام القضاء أو انتقادها أو التعليق على سير إجراءات المحاكمة، ما دام أن الدعوى ما زالت منظورة أمام القضاء، لافتاً إلى أن عدم تعليق الرئيس الأسبق حسنى مبارك على محاكمته أو القرارات التى أصدرها القاضى يعكس احترامه للسلطة القضائية.
وأضاف «فخرى» أن «مبارك» كشف خلال حواره مع «الوطن» فهمه للقانون، خاصة أنه ظل 30 عاماً فى الحكم احترم فيها القضاء وأحكامه، إضافة إلى أن محاميه فريد الديب يعلم القانون جيداً، وقطعاً نصحه بعدم التعليق على المحاكمة وقرارات المحكمة.
وأوضح أن ما قاله «مبارك» لا يمكن أن يؤثر بأى شكل من الأشكال على المحكمة التى ستصدر حكمها فى 29 نوفمبر المقبل، لأن قاضى الجنايات لا يتأثر بوضع المتهم أو مركزه أو سنه أو بما يردده الرأى العام، فهو يطبق العدالة وهو معصوب العينين والأذنين.
من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق إنه، مما لا شك فيه أن الرئيس الأسبق، ورغم الاختلاف على أسلوبه فى إدارة مؤسسة الرئاسة، فإنه يحترم هيبة القضاء، وهذا يرجع إلى تربيته فى المؤسسة العسكرية، ووصوله إلى أعلى الوظائف كقائد عام للقوات الجوية، ثم نائب لرئيس الجمهورية ل6 سنوات، حيث كان قريباً من الرئيس الراحل أنور السادات صاحب الشخصية القوية والمحنكة سياسياً، مما أكسبه صفة رجل الدولة. وقال «السيد»: إن «مبارك» يعرف دور السلطة القضائية وأنها رمانة الميزان وعمود خيمة الوطن، وظل طوال فترة حكمه يحترم القضاء، كما شهدت الهيئات القضائية فى عهده تطويراً وتحديثاً، فضلاً على دعمه لاستقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه، مضيفاً أن شهادة «مبارك» للقضاء تأكيد على أن القضاء هو الحصن المنيع لكل مواطن، وأن أحكامه هى عنوان للحقيقة التى لا تفرق بين متهم وآخر.
وأوضح أن الفترة الأخيرة لحكم «مبارك» شهدت فساداً وتغليباً للمصالح الخاصة على مصلحة الدولة والشعب، حيث تمكن أصحاب المصالح الخاصة من السيطرة على مقدرات البلاد، وهو ما أدى إلى خروج الشعب لإسقاط هذا النظام فى 25 يناير 2011 والقضاء على الفساد، ولكننا يجب أن نعترف أن «مبارك» طوال فترة حكمه ظل محترماً للقضاء حتى وهو ماثل أمامه كمتهم.
من جانبه، قال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن ما تناوله «مبارك» من حديث حول القضاء يؤكد احترامه للقضاء المصرى، وما كان ل«مبارك» أن يتناول القضاء بأى صورة مهينة أو يعترض على حكم من أحكامه أو شأن من شئونه، لأنه خلال فترة حكمه لم يتدخل فى عمل القضاء. وأضاف «بهلول» أنه طوال عمله القضائى، كان «مبارك» يحترم المؤسسة القضائية بهيئاتها المختلفة، ولم يتدخل فى أى شأن قضائى إطلاقاً، معتبراً أن هذه شهادة للتاريخ.
من جانبه، قال الدكتور جميل الصغير، رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إن القاعدة القانونية تقول إن «القاضى لا يُشكَر وهو فى مجلسه»، أى يجب ألا يوجه المتهم أو محاميه شكراً للمحكمة أثناء نظرها للدعوى، ولكن إذا انتهت الجلسة وصدر الحكم وتم التعليق عليه بالمدح، فلا يعتبر هذا شكراً للمحكمة أو القاضى الذى أصدر الحكم.