«الإيجار القديم» قانون من مخلفات الحرب

أسفرت الحرب العالمية الثانية عن نظام جديد فى العالم، بينما خلفت فى مصر قانوناً بالياً للإيجارات ما زال سبباً رئيسياً فى أزمة الإسكان المعقدة وتكبيل سوق العقارات إلى حد الجمود. ويقول صلاح حجاب، الخبير العقارى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن قانون الإيجارات القديمة من أقدم القوانين المنظمة للسوق العقارية التى يعانى منها المصريون حتى الآن، حيث تم إقرار هذا القانون بعد الحرب العالمية الثانية، وتحديداً عام 1952، حيث تسببت الحرب فى توقف الاقتصاد بشكل كبير، ما جعل الحكومة المصرية تتخذ قراراً بتجميد الإيجارات وتمديد عقودها لفترات غير محددة، منعاً لاستغلال ملاك العقارات لظروف الحرب، واعتُبر القرار وقتها استثنائياً، لحين انتهاء آثار الحرب، إلا أن الدولة سعت لمد العمل بالقرار لكسب تأييد الشارع، وفى عام 1996 قررت تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، تلبية لضغوط الملاك المطالبين بتطبيق قواعد السوق الحرة على ممتلكاتهم، لكن الحكومة تخوفت من تعديل القانون ورد فعل المستأجرين وقتها.
ويحمل الدكتور حمادة صلاح، خبير الإسكان، هذا القانون مسئولية تفاقم أزمة الإسكان فى مصر، لتسببه فى استمرار إغلاق ملايين الوحدات السكنية، بينما لا يكلف المستأجرين صيانة العقارات التى يشغلونها، ما تسبب فى وجود عدد كبير من العقارات المتساقطة والمتهالكة، التى تخلف ضحايا سنوياً. يذكر أن المتضررين من قانون الإيجار القديم لجأوا لتنظيم وقفات احتجاجية عديدة أمام وزارة الإسكان ومقر رئاسة الوزراء لتصعيد قضيتهم، مطالبين بتعديل قوانين الإيجار التى تقف فى صالح المستأجر على حساب المالك؛ حيث يبلغ عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم 2٫4 مليون وحدة، تستحوذ القاهرة والإسكندرية وأسيوط على النسبة الأكبر منها بين المحافظات، وبينها 1٫8 مليون وحدة مغلقة، لضعف قيمة الإيجار بين جنيه واحد و50 جنيهاً شهرياً.