قال قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، إنَّ القوات المسلحة لا تستطيع إكمال المرحلة الانتقالية منفردة، قائلًا «نحتاج لمشاركة الشعب السوداني لإكمال المرحلة الانتقالية». سنحرص أن يكون المجلس التشريعي السوداني من شباب الثورة وأضاف البرهان، خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة «العربية»: «سنحرص أن يكون المجلس التشريعي السوداني من شباب الثورة»، متابعًا «سنشكل هياكل العدالة من بينها المحكمة الدستورية هذا الأسبوع والقوات المسلحة لن تتدخل في تشكيل هياكل العدالة». القوات المسلحة السودانية ستنجز المرحلة الانتقالية بمشاركة مدنية ولفت البرهان، إلى أنَّ القوات المسلحة السودانية ستنجز المرحلة الانتقالية بمشاركة مدنية، مستكملًا: «نريد أن نتفرغ لحماية السودان بعد نقل السلطة للمدنيين»، مؤكّدًا أنَّ الوثيقة الدستورية لم تلغ ولكن فقط المواد الخاصة بمشاركة المدنيين. وألقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، أمس كلمة مسجلة، تناول فيها تطورات الأوضاع في البلاد، مؤكّدًا أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد أو فئة لا تؤمن بالحرية والسلام والعدالة. وأكّد رئيس مجلس السيادة السوداني، أنَّ شرعية الفترة الانتقالية الراهنة قامت على أساس مرحلي هو التراضي المتزن بين الشركاء العسكريين والمدنيين للسير في الطريق الانتقالي حتى الوصول إلى التفويض الشعبي بموجب انتخابات عامة من خلال الممارسة التي امتدت لأكثر من عامين، لكن التراضي المتزن إلى صراع بين مكونات الشراكة. وأعلن أنَّ القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية الأخرى استشعرت الخطر واتخذت القرارات التي تحفظ مسار ثورة ديسمبر حتى بلوغ أهدافها النهائية. وبالتالي تقرر الآتي: 1- إعلان حالة الطوارئ في جميع الأنحاء. 2- التمسك الكامل والالتزام التام بما ورد في الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019 واتفاق سلام السودان الموقع في جوبا في أكتوبر 2020. 3- تعليق العمل بالمواد 11 و12 و15 و16 و24 و71 و72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية. 4- حل موقف السيادة الانتقالي. 5- حل مجلس الوزراء. 6- إنهاء تكليف ولاة الولايات. 7- إعفاء وكالات الوزارات. 8- يكلف المدارء العاملين بالوزارات والولايات بتسيير دولار العمل. 9- تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى يتم مراجعة منهج عملها وتشكيلها على أن تكون قراراتها نافذة وخاضعة للإجراءات القانونية. وأكّد رئيس مجلس السيادة السوداني، استثناء الالتزامات واستحقاقات سلام السودان الموقع في جوبا في أكتوبر 2020 من هذه الإجراءات.
