وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، على المادة 16 من مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، والمتعلقة بموازنة جهاز الموارد الإحيائية، وذلك بعد تعديلها. قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنة الزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها. وكانت المادة قبل تعديلها تنص على: «يكون للجهاز موازنة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون استثناء، ويفتح له حساب البنك المركزي المصري ضمن حساب الموازنة الموحد، ويتمّ ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى آخر على أن يلتزم الجهاز بالمساهمة المجتمعية بنسبة عادلة سنويا يقررها مجلس الإدارة من هذا الفائض». اعتراض بعض البنواب على المادة الاخيرة من القانون واعترض عدد من النواب على الفقرة الأخيرة بنص المادة، والتى تنص على الاتزام جهاز الموارد الإحيائية بالمساهمة المجتمعية من فائض موازنته، مطالبين بحذفها. ووافق المجلس بعد المناقشة، على حذف تلك الفقرة، لتنص المادة في شكلها النهائي على: «يكون للجهاز موازنة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون استثناء، ويفتح له حساب البنك المركزي المصري ضمن حساب الموازنة الموحد، ويتمّ ترحيل الفائض المحقق سنويًا من عام إلى آخر».
