قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ مصر وضعت خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار، مشيرًا إلى أنَّ هذه التكلفة قد تتضاعف نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية، حيث ترتكز الخطة على 4 محاور أساسية. خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى 2037 ب50 مليار دولار وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته المسجلة خلال فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه»، أنَّ محاور خطة إدارة الموارد المائية تتضمن أولًا: تحسين نوعية المياه ومنها إنشاء محطات معالجة ثنائية وثلاثية، وثانيًا: تنمية موارد مائية جديدة، حيث شهدت الفترة الماضية اتجاهًا وطنيًا لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر، ثالثًا: ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة، ورفع كفاءة منطومة الري المصرية، حيث تبنت الدولة مشروعا قوميا لتبطين الترع والتحول لنظم الري الحديثة بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة، ورابعًا: تهيئة البيئة المناسبة بما يتماشى مع برامج العمل والمشروعات المائية من خلال التطوير التشريعي والمؤسسة وزيادة وعي المواطنين». نصيب الفرد من المياه بمصر لا يتجاوز 560 متر مكعب سنويًا واستكمل السيسي، أنَّ «مصر تخطو هذه الخطوات في مواجهة تحديات جمة ومركبة فنصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 متر مكعب سنويًا، في الوقت الذي عرفت فيه الأممالمتحدة الفقر المائي على أنَّه 1000 متر مكعب من المياه للفرد في السنة»، مشيرًا إلى أنَّ مصر هي أكثر الدول جفافًا في العالم، بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول، مما يؤدي إلى الاعتماد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل التي تأتي من خارج الحدود». وتابع رئيس الجمهورية، «لذا تضع هذه المعادلة المائية الصعبة حالة مصر ضمن نموذج مبكر، ولذا يجب التنسيق والتعاون العابر للحدود على نحو يتسم بالفاعلية».
