صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اتفاقية بين الحكومتين المصرية والقبرصية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب، وتجنبها. كانت الاتفاقية قد وقعت في مصر بتاريخ 8 أكتوبر قبل الماضي، مع التحفظ بشرط التصديق. موافقة مجلسي النواب والوزراء على الاتفاقية وعُرضت الاتفاقية على كل من مجلسي النواب والوزراء، ووافقا عليها، ليتم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، للنظر فيها، ليصدق الرئيس عليها. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 42 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر، الذي أفصحت عنه المطابع الأميرية اليوم، تفاصيل القرار الجمهوري، الذي حمل رقم 148 لسنة 2020. تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص تأتي الاتفاقية رغبة من حكومتي مصر وقبرص في مواصلة تطوير علاقتهما الاقتصادية، وتعزيز تعاونهما في المسائل الضريبية. وقالت حكومتا البلدين الصديقين، في ديباجة الاتفاقية، إن إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية دون خلق فرص لعدم الخضوع المزدوج للضريبة أو تخفيض الضريبة من خلال التهرب من الضريبة أو تجنبها، كذلك لمنع التسوق بالاتفاقية الذي يهدف إلى الحصول على المزايا المكفولة بهذه الاتفاقية بطريقة غير مباشرة لشخص مقيم بدولة ثالثة. وتطبق الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها مصر أو قبرص أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها. وتعد الضرائب المفروضة على الدخل، جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل، أو على عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة أو أموال عقارية، وكذلك الضرائب على إعادة تقييم رأس المال.وتشتمل تلك الضرائب في مصر على كلاً من ضرائب الدخل من المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجاري والصناعي، والدخل من النشاط المهني أو غير التجاري عبر الخدمات الشخصية المستقلة، والدخل الناتج من الثروة العقارية، والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع. كما تشمل تلك الضرائب في دولة قبرص كلاً من ضريبة الدخل، وضريبة دخل الشركات، والمساهمة الخاصة بالدفاع عن الجمهورية، وضريبة الأرباح الرأسمالية.
