وزيرة التجارة تستقبل السفير القطري بالقاهرة لبحث العلاقات بين البلدين

استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، سالم مبارك آل شافي، سفير قطر بالقاهرة، لبحث سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وقالت «جامع»، إن الفترة الحالية تشهد جهودا مكثفة لحكومتي البلدين لتحقيق المزيد من التقارب بين مصر وقطر على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرة إلى أهمية ترجمة ما تم الاتفاق عليه بين القيادة السياسية في البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والقطري على حد سواء.
«جامع»: نقف على أرضية صلبة تدعمها القيادة السياسية في البلدين
وأشارت «جامع» إلى أهمية البناء على الأرضية الصلبة التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير تميم بن حمد آل ثاني، والاستفادة منها في تعزيز معدلات التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة، لافتة إلى أهمية وضع أطر جديدة للتعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وكذا العمل على تشكيل لجنة تجارية مصرية قطرية لمتابعة كافة مشروعات وملفات التعاون الثنائي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الوزيرة أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين على المستوى الوزاري، بهدف دفع العلاقات الثنائية بين مصر وقطر لمستويات غير مسبوقة، موجهة الدعوة لوزير التجارة والصناعة الجديد بدولة قطر لزيارة القاهرة، للاتفاق على ملفات ومحاور العمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
«آل شافي»: الدولة المصرية عمق استراتيجي لدول المنطقة ونسعى لبدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
ومن جانبه، أكد سالم مبارك آل شافي، سفير دولة قطر بالقاهرة، أن الدولة المصرية تمثل عمق استراتيجي لدول المنطقة، مشيرا إلى الرغبة المشتركة لكلا البلدين لبدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
ولفت السفير القطري إلى أهمية تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وقطر، لتعكس الإمكانات والمقومات الكبيرة لكلا البلدين، وتترجم العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين، خاصة وأن هناك توافق بين الحكوميتين المصرية والقطرية حول عدد كبير من ملفات التعاون المشترك.
وأشاد «آل شافي» بالإصلاحات الاقتصادية والتطورات العمرانية التي تنفذها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن الاستثمارات القطرية ظلت متواجدة بالسوق المصري خلال المرحلة الماضية، وبصفة خاصة في القطاعات المالية والعقارية.