أكد الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، لعب «وحوش البحر» دوراً مهماً فى عملية تطهير سيناء من فلول العناصر الإرهابية، وذلك عبر قطع أى دعم قد يصل لهم، أو منع هروبهم عبر البحر، وذلك بتنسيق كامل مع كل أفرع وأسلحة القوات المسلحة، وصولاً لهدف تطهير شبه جزيرة سيناء من بقايا العناصر الإرهابية. وأضاف قائد القوات البحرية، فى حوار ل«الوطن» بمناسبة العيد ال54 للقوات البحرية، أن مشاركة القوات البحرية فى عملية «إعادة الأمل»، تأتى من منطلق حرص مصر على التعاون مع الدول العربية الشقيقة، وحماية قناة السويس بداية من مضيق باب المندب، خصوصاً أننا نتعامل مع تهديدات غير نمطية هناك، ونعمل على اعتراض السفن المشتبه بها، وتأمين عبور السفن التجارية وناقلات البترول من «مناطق التهديد»، وإلى نص الحوار لماذا يتم اليوم الاحتفال بعيد القوات البحرية؟ - يوم 21 أكتوبر 1967، هو «يوم العزة والكرامة واستعادة الثقة» لقواتنا البحرية خاصة ولقواتنا المسلحة ولشعبنا العظيم عامة، إذ انتفضت فيه جميع أجهزة القوات البحرية حين تم رصد اقتراب أكبر الوحدات الإسرائيلية فى ذلك الوقت (المدمرة إيلات) تبحر داخل المياه الإقليمية المصرية فى جولة لاستعراض القوة صلفاً وغروراً، وعلى الفور اقتنصت القيادة السياسية والقيادة العسكرية واغتنمت الفرصة وصدرت الأوامر التى لطالما انتظرها جنودنا البواسل بتنفيذ الهجوم على المدمرة الإسرائيلية إيلات، وكانت الضربة قاصمة والمفاجأة كبيرة التى دوت أصداؤها ليس فقط على صعيد الصراع العربى الإسرائيلى وإنما فى جميع أنحاء العالم وجاء الخبر مشئوماً على قوات العدو، برداً وسلاماً وعزاً وفخراً على قلوب جميع المصريين (تم إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات)، وكان للقوات البحرية المصرية السبق فى خوض أول معركة صاروخية بحرية فى العالم التى أصابت العدو بارتباك وأذهلت العالم، ما أدى إلى تغيير فى الفكر الاستراتيجى العالمى بتدمير وحدات بحرية كبيرة الحجم بواسطة وحدات بحرية صغيرة الحجم. الفريق أحمد خالد ل«الوطن»: نسعى لتصنيع سلاح بحرى بأيدٍ مصرية 100% عبر «ترسانة الإسكندرية» ماذا عن مواجهة التحديات الراهنة التى تواجهها مصر فى مجال «الأمن البحرى»؟ - فى ظل التحديات الخاصة بالأمن البحرى فى منطقة الشرق الأوسط وتعدد الصراعات الناتجة عن التغيرات الدولية والإقليمية بالمنطقة وتأثيرها على الأمن القومى المصرى والعربى، كان قرار القيادة السياسية للدولة بتطوير القوات المسلحة المصرية بما يتناسب مع تقديرات دقيقة تتجه نحو المهام المستقبلية للقوات البحرية ضمن رؤية استراتيجية شاملة للحفاظ على الأمن القومى المصرى ودعم مطالبه. وسعينا لتنفيذ ذلك عبر تطوير إمكانيات القوات البحرية وذلك بالتعاقد على أحدث الوحدات البحرية ذات النظم القتالية والفنية المتطورة من ضمنها امتلاك مصر حاملات المروحيات طراز (ميسترال) والفرقاطات الحديثة طراز (فريم - جو ويند - ميكو 200) والغواصات طراز (209 /1400)، مما كان له الأثر على إحداث نقلة نوعية للقوات البحرية المصرية وجعلها قادرة على استمرار وجود وحداتها البحرية بالمياه العميقة والحفاظ على مقدرات الدولة بالمناطق الاقتصادية الخالصة، كما ساهم ذلك فى التأكيد على الثقل الإقليمى لمصر وجعل قواتنا البحرية نقطة اتزان لاستقرار مسرحى البحر المتوسط والأحمر ومساراً لا يمكن تجاوزه عند وضع الترتيبات الأمنية بالمنطقة. كيف تتعامل القوات البحرية مع التحديات الناجمة عن اكتشاف الثروات الطبيعية فى البحر؟ - نتخذ العديد من الخطوات التى من شأنها تأمين ثروات ومقدرات الدولة المصرية فى المياه الاقتصادية الخالصة، ومنها توزيع القوات على كلا المسرحين (المتوسط - الأحمر) لضمان سرعة رد الفعل فى اتجاه التهديد بإنشاء أسطولين (شمالى - جنوبى)، وإنشاء ثلاث قواعد بحرية جديدة (برنيس - جرجوب - شرق بورسعيد)، كذا اعتناق مبدأ المناورة الديناميكية بالقوات من مسرح عمليات لآخر حسب اتجاه التهديد، وتدبير وحدات بحرية حديثة ومتطورة بالتعاون مع الدول الصديقة، والعمل على التعاون الوثيق فى مجال التصنيع المشترك للوحدات البحرية سواء فرقاطات طراز جو ويند، وريبات، ولنش 28 متر، ولنشات إرشاد، وميكو 200، والارتقاء بمستوى العنصر البشرى بالقوات البحرية (بدنياً/علمياً/عملياً)، مما أدى لامتلاك مصر قوة بحرية حديثة وذات كفاءة عالية بما يعزز من الأمن البحرى والاستقرار فى المنطقة. ماذا عن «شرق المتوسط»؟ - بالتأكيد أن تزايد الاكتشافات للثروات الطبيعية لمصادر الطاقة بقاع البحر بشرق المتوسط يجعل القوات البحرية فى حاجة للوحدات البحرية الحديثة التى تعاقدنا عليها، ذات الإمكانيات العالية لحماية مقدرات الدولة فى مياهها الاقتصادية الخالصة سواء بأعمال الاعتراض، أو الاستطلاع، أو حماية الأهداف الاقتصادية بالبحر، والعمل كمركز قيادة وسيطرة للتشكيلات البحرية، توفير الحماية ضد الأهداف الجوية / السطحية لتشكيل بحرى، تأمين خطوط المواصلات البحرية، كما يتطلب التصدى لتفاقم ظاهرة ممارسة الأنشطة غير المشروعة بالبحر وما صاحبها من تهديدات غير نمطية توفر نوعاً متقدماً من التقنيات الدفاعية الحديثة للتصدى لها، وكذلك وجود تشكيلات القوات البحرية بمناطق بعيدة عن قواعدها بمنطقة جنوبالبحر الأحمر للمشاركة فى عملية إعادة الأمل ذات الطبيعة الإنسانية يتطلب وحدات لها القدرة على البقاء فى البحر، كذا توفر التسليح الكافى للتعامل مع التهديدات غير النمطية الموجودة بكثافة فى تلك المناطق. غيَّرنا الفكر الاستراتيجى العسكرى عبر أول معركة صاروخية فى العالم بإغراق المدمرة إيلات كوحدة كبيرة الحجم بواسطة لنشات صواريخ صغيرة بدأت مصر ملف التصنيع المحلى للأنظمة القتالية البحرية فى «ترسانة الإسكندرية»؛ فإلى أين وصلنا فى هذا الملف؟ - حرصت القوات المسلحة على تطوير قدراتها العسكرية فى كل الأفرع والتخصصات وإدخال أحدث النظم القتالية والفنية بضم قطع جديدة للأسطول البحرى المصرى من خلال الإحلال والتجديد للوحدات البحرية التى تخضع لعدة معايير منها التهديدات الحالية والمستقبلية، التوازن العسكرى مع دول الجوار، التطور العلمى والتكنولوجى فى مجال التسليح، والقدرات الاقتصادية للدولة من خلال التصنيع المشترك للوحدات البحرية بترسانة الإسكندرية البحرية وفرقاطات طراز جو ويند، وريبات، ولنشات 28 متراً، وهو الأمر الذى يعتبر الخطوة الأولى على طريق النجاح؛ حيث تمكنت الأيدى العاملة المصرية من اكتساب الخبرات، والحصول على المعرفة من الشريك الأجنبى، حتى تصل بإذن الله إلى مرحلة التصنيع بأيدٍ مصرية بنسبة 100٪. وما مستقبل الصناعات البحرية المحلية؟ - إن إحدى الركائز التى تقاس عليها قدرات بحريات العالم هى القدرة على التصنيع العسكرى المحلى فكانت رؤية القوات البحرية هى الإصرار على نقل التكنولوجيا البحرية الحديثة من خلال التصنيع المشترك مع الشركاء الدوليين وهو ما ساهم بشكل كبير وفعّال فى إكساب العمالة المصرية خبرات جديدة ومتطورة أدى إلى اقتحام مجال الصناعات البحرية بشكل احترافى وهو ما ساهم بشكل ملحوظ فى تصنيع وإضافة عدد كبير من الوحدات البحرية مختلفة الأنواع والطرازات لتلبى كافة احتياجات القوات البحرية فى كافة الاتجاهات، مما رفع القدرات القتالية للقوات البحرية والقدرة على العمل فى المياه العميقة والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية وساهم فى دعم الأمن القومى المصرى والحفاظ على المقدرات الاقتصادية الهامة بالبحر فى ظل التهديدات والعدائيات المحيطة بالدولة المصرية حالياً. نطوّر قدراتنا القتالية للتعامل مع التهديدات الحالية والمستقبلية.. وتحقيق التوازن العسكرى مع دول الجوار
إلى أين وصلنا فى رفع كفاءة القوات البحرية وإنشاء «قواعد» جديدة؟ - اتساقاً مع قيام القوات البحرية بزيادة قدراتها فى مجال انضمام وحدات بحرية حديثة عن طريق تدبير وحدات جديدة، وتصنيع مشترك؛ فإن زيادة القدرات فى الصيانة والإصلاح تتم على التوازى بإنشاء قواعد جديدة لاستقبال أكبر عدد من القطع البحرية وكذا توفير قواعد لوجيستية ومناطق ارتكاز لوحدات قواتنا البحرية لتوفر الانتشار المناسب والمتوازن بمسرحى العمليات البحريين (المتوسط - الأحمر) بما يمكنها من دفع الوحدات البحرية فى اتجاه التهديد فى أقل وقت ممكن وقد تم تطوير وإنشاء قواعد بحرية جديدة بتصميم يفى بمطالب جميع الوحدات البحرية الحديثة تزامناً مع إعادة تنظيم القوات البحرية فى أسطولين وعدد من الألوية البحرية التابعة لها وانضمام الوحدات البحرية الحديثة (حاملات الطائرات المروحية - وفرقاطات - لنشات - صواريخ - غواصات) حيث تم إنشاء قاعدة برنيس البحرية وقاعدة 3 يوليو البحرية بالإضافة إلى قاعدة شرق بورسعيد البحرية. نؤمّن قناة السويس بداية من «باب المندب».. ونحمى عبور السفن التجارية وناقلات النفط.. ونعترض «المشتبه بهم» وسط «تهديدات غير نمطية» ما دور القوات البحرية فى تأمين مضيق باب المندب فى إطار اشتراكها فى عملية «إعادة الأمل»؟ - تشارك القوات البحرية فى العملية (إعادة الأمل) من منطلق تحقيق مفهوم الأمن البحرى، حيث يتضمن الأمن البحرى عناصر مختلفة بدءاً من حرية الملاحة البحرية إلى القدرة على التصدى للتهديدات التى تشكلها القرصنة والإرهاب والاتجار بالمخدرات والتهريب بالبحر خاصة تهريب الأسلحة، حيث استوجب ذلك تغيير المفهوم التقليدى للأمن المبنى على قدرة الدولة على حماية أرضها وحدودها البحرية فى مواجهة أى تعدٍ، لذلك أصبح هذا المفهوم غير كافٍ لحماية مقدرات الدولة واستوجب ضرورة الوجود بمناطق السيطرة البحرية التى تعتبر حاكمة على الممرات الملاحية وخطوط الملاحة وتحقيق الحماية للمجرى الملاحى (قناة السويس) كونه شرياناً ملاحياً عالمياً، لذلك وجب على القوات البحرية المحافظة على استمرار تدفق الملاحة الآمنة فى هذا الشريان الحيوى بدءاً من مضيق باب المندب ومروراً بالبحر الأحمر، كما تقوم القوات البحرية بدعم الأمن القومى العربى عند باب المندب بالمشاركة فى العملية (إعادة الأمل) لمساندة الدول العربية الشقيقة فى تأمين مصالحها القومية وحماية أمنها القومى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية بالمنطقة وتقوم القوات البحرية المصرية بتنفيذ مهام إنفاذ القانون بالبحر بمنطقة باب المندب، كذلك تقديم الحماية للسفن التجارية أثناء عبورها مناطق التهديد، حيث قامت القوات البحرية المصرية بتأمين وحراسة الكثير من ناقلات البترول والسفن التجارية واعتراض السفن المشتبه بها بتلك المنطقة. ما دور «وحوش البحر» فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء؟ - القوات البحرية كفرع رئيسى بالقوات المسلحة المصرية وبالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية تقوم بتأمين الأهداف (الاستراتيجية / التعبوية / التكتيكية) على جميع الاتجاهات والمحاور المختلفة، كما تقوم بأداء دور كبير فى العملية الشاملة بسيناء، هذا الدور يتلخص فى عزل منطقة العمليات من ناحية البحر بواسطة الوحدات البحرية وعدم السماح بهروب العناصر الإرهابية ومنع أى دعم يصل لهم من جهة البحر، والاستمرار فى تأمين خط الحدود الدولية مع الاتجاه الشمالى الشرقى وتكثيف ممارسة حق الزيارة والتفتيش داخل المياه الإقليمية المصرية والمنطقة المجاورة واعتراض أى عائمات أو سفينة مشتبه بها، مع قيام عناصر الصاعقة البحرية، باستخدام العائمات الخفيفة المسلحة، بمداهمة جميع الأوكار والمنشآت المشتبه فيها على الساحل وتفتيشها بطول خط الساحل الشمالى لسيناء، وبالطبع جميع هذه الأعمال تتم بتنسيق كامل مع كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية العاملة بهذه المنطقة، بما يحقق تنفيذ هدف القيادة العامة للقوات المسلحة من العملية الشاملة بسيناء للحفاظ على أمن وسلامة مصرنا الحبيبة. اتفاقيات الترسيم تمت وفق «القانون الدولى».. وأتاحت الانطلاق فى «اكتشافات الطاقة» ماذا عن دور القوات البحرية فى اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية المصرية مع الدول المتشاطئة؟ - حافظت الدولة المصرية على ثوابتها فى حماية حدودها وعدم التفريط فى أى جزء منها بكل السبل التى تتفق مع القواعد القانونية الدولية ذات الصلة والتشريعات الوطنية التى أسست الضوابط المنظمة لاتفاقيات تعيين الحدود البحرية، وتقوم القوات البحرية بالتعاون مع أجهزة الدولة بأعمال التفاوض عبر لجنة متخصصة من أفضل الكفاءات والخبرات فى هذا المجال من أجهزة الدولة المعنية، وقد أدارت المفاوضات فى ظل دعم فنى وقانونى من الدولة المصرية، كما أن لدى القوات البحرية كفاءات فنية متخصصة فى تعيين الحدود البحرية تستخدم أحدث البرمجيات على مستوى العالم التى لديها القدرة على التطبيق الفنى الكفء لقواعد القانون الدولى والممارسات الفنية والقانونية فى موضوعات تعيين الحدود البحرية أثناء مراحل التفاوض المختلفة. ما المكاسب التى تحققها مصر فى اتفاقيات «ترسيم الحدود البحرية»؟ - أتاحت الاتفاقيات لمصر الانطلاق لاستثمار الثروات الطبيعية واستكشافات الطاقة فى المياه الاقتصادية الخالصة المصرية، وكذلك فتح المجال أمام توقيع اتفاقات أخرى بين مصر وتلك الدول لاستغلال وجود موارد طبيعية مشتركة ممتدة بين المناطق الاقتصادية الخالصة مع تلك الأطراف، والتأكيد على المصداقية والإرادة المصرية لإنجاز اتفاقيات تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقاً لقواعد القانون الدولى ذات الصلة، ومراعاة مبادئ حسن الجوار واحترام حقوق الدول المتجاورة مع مصر، كما تشكل الاتفاقيات مرحلة متقدمة لتعزيز التعاون الاستراتيجى المصرى مع تلك الدول خاصة فى مجال التعاون المشترك فى ملف الطاقة ومنتدى غاز شرق المتوسط. تأمين 114 ألف ميل مربع بحرى مصر مسئولة عن تأمين مساحة من البحر تبلغ 114 ألف ميل مربع (74 ألف ميل مربع فى البحر المتوسط و40 ألف ميل مربع فى البحر الأحمر) بالإضافة لقناة السويس التى تعد من أهم الممرات الملاحية فى العالم مما يتطلب التعامل مع جميع التهديدات والعدائيات المختلفة بما يمكنها من فرض سيطرة بحرية وقتية لحماية مصالح الدولة القومية بالبحار، خاصة بعد اتساع نطاق مسئولية القوات البحرية الذى لم يعد مقتصراً على المياه الإقليمية وإنما امتد حتى عمق 200 ميل فى البحر.
