المغرب يمنع "سفينة الإجهاض" الهولندية من دخول مياهه

منعت البحرية المغربية صباح الخميس "سفينة الإجهاض" التابعة لمنظمة غير حكومية هولندية، من دخول ميناء سمير شمال المغرب بهدف إجراء عمليات إجهاض آمنة غير جراحية، في بلد يعتبر فيه الإجهاض جريمة يعاقب عليها القانون، رغم انتشاره.
وذكرت تصريحات صحفية أن السلطات المغربية منعت الصحافيين من دخول الميناء بحجة وجود "مناورات عسكرية".
وقال حارس مسكن قريب من الميناء، إن قوات الأمن تجمعت منذ الصباح الباكر في المكان لمنع الدخول إلى الميناء.
وفي منتصف النهار، تجمع ما بين 200 و300 إسلامي بالقرب من الميناء للاحتجاج على مبادرة المنظمة الهولندية وللدفاع عن الحق في الحياة.
وقالت مسؤولة الحملة طبيبة التوليد غينيلا كليفيرجا من على ظهر السفينة في اتصال هاتفي "لقد أغلقوا الميناء، ويمكننا رؤية سفينة حربية عند مدخله".
وأضافت في الصباح "نحن نعمل على خطة بديلة، ونطلب من الصحفيين الحضور إلى هذا الميناء في حدود الواحدة ت غ"، في إشارة إلى الموعد المرتقب للسفينة.
وقال زاهي ودود عضو الحركة البديلة للحريات الفردية (مالي) التي تقف وراء هذه المبادرة، إن "السلطات المغربية أعلمت المسؤولين في منظمة "ويمن أون وييفز"، بقرارها منع سفينة الإجهاض من ولوج الميناء، لكن دون تقديمها قرارا مكتوبا".
وتعرض المنظمة الهولندية "ويمن أون ويفز" إجراء تدخل غير جراحي باستخدام الأدوية لتوفير إجهاض آمن على مدى أسبوع على متن السفينة قبالة سواحل المغرب، في المياه الدولية حيث يسري القانون الهولندي.
من جانبها، قالت ابتسام لشكر، الناشطة في حركة "مالي" في اتصال مع فرانس برس، "بعد تعقد الأمور ومنع السفينة ننتظر حضور نائبة هولندية، كما أن السفارة الهولندية في الرباط على علم بما يحدث، وأرجو ان تسير الأمور عل ما يرام".
وأضافت قبل انقطاع الاتصال "آسفة لن أستطيع متابعة الكلام لأن الشرطة المغربية تبحث عني في كل مكان. أنهم يريدون اعتقالي".
وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها التي أقدمت عليها هذه المنظمة غير الحكومية في بلد مسلم يقود الإسلاميون تحالفه الحكومي.
ويعتبر الإجهاض غير قانوني في المغرب، لكن تقديرات الجمعية المغربية لمناهضة الإجهاض السري تفيد عن 600 إلى 800 حالة إجهاض يوميا.
وقالت ريبيكا غومبيرتس مؤسسة "ويمن أون ويفز" إن حوالي 78 امرأة يمتن كل سنة في المغرب نتيجة عمليات إجهاض سرية وغير آمنة، وإن "النساء الميسورات فقط يملكن الوسائل التي تمكنهن من الاستفادة من الرعاية اللازمة لإجراء إجهاض آمن".
وفي أول رد فعل رسمي مساء الأربعاء، طلبت وزارة الصحة من السلطات المغربية التدخل لمنع المنظمة الهولندية من تنفيذ ما تعتزم القيام به.
وقالت الوزارة إنها ورغم كونها "المسؤول الأول عن صحة المواطنين وأنظمة الرعاية الصحية لم يتم إبلاغها أبدا بهذا الحدث"، كما أنها "لم ترخص لأي طرف أو تعط أي إذن لأي طبيب غير مقيم في المغرب بمزاولة"، مثل هذا التدخل الطبي.
وتعرضت مبادرة المنظمة الهولندية للنقد في وسائل الإعلام المحافظة في المغرب منذ الإعلان عن المبادرة قبل أكثر من أسبوع.
وقال المحامي عبد الملك زعزع في تصريحات الأربعاء ليومية التجديد التابعة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، إن "الإسلام يحرم الإجهاض، ومن ثم لا يمكن للحكومة أن تسمح بدخول السفينة لأن ذلك يعد مسا بمقتضيات الدستور وسيادة الدولة".
من جانبها قالت حياة الإدريسي، عضو الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة، في تصريحات لليومية نفسها "ان الأرقام التي يتم يتدولها من قبل المنظمة حول الإجهاض غير صحيحة واستدعاء منظمة خارجية هو استقواء بالأجنبي".
أما شفيق الشرايبي رئيس الجمعية المغبية لمحاربة الإجهاض السري، فعبر عن أسفه للجانب "الاستفزازي" للمبادرة، معتبرا أن "الأمر وأن كان رمزيا، فإنه ليس في صالح المرأة، ولا أظنها وسيلة سليمة لحل المشكلة".
وسبق للمنظمة الهولندية أن أجرت حملات مماثلة قبالة شواطئ أيرلندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا، ما أثار احتجاج الجماعات المناهضة للإجهاض.