القوى المدنية تنتصر على الإسلاميين فى معركة «المادة الثانية والزكاة والسيادة لله»

وفد من «النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة» يلتقى «مرسى».. وإضراب النيابات يبدأ ب3 محافظات

حقق التيار المدنى أول انتصار له فى معركة الدستور الجديد، ونجح فى انتزاع الموافقة على الإبقاء على المادة الثانية من «دستور 71» كما هى، مع إضافة مادة جديدة لتفسير كلمة «مبادئ»، وإلغاء مادة الزكاة وعبارة «السيادة لله»، خلال اجتماع القوى السياسية الممثلة فى الجمعية التأسيسية، مساء أمس الأول.
حضر الاجتماع السيد البدوى عن حزب الوفد، وفريد إسماعيل عن «الحرية والعدالة»، وبسام الزرقا ومحمد سعد الأزهرى عن «النور»، وأيمن نور عن «غد الثورة»، وأبوالعلا ماضى عن «الوسط»، ومحمد أنور السادات عن «الإصلاح والتنمية»، وجرى الاتفاق على إبقاء المادة الخاصة بغير المسلمين، كما هى، ونصها: «لأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم أو شعائرهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية»، فيما جرى التوافق على إلغاء عبارة «الذات الإلهية» والإبقاء على تحصين ذوات الأنبياء والرسل والصحابة وأمهات المؤمنين. ووافق ممثلو التيار السلفى على التنازل عن مقترح استبدال عبارة «السيادة لله» ب«السيادة للشعب»، فى المادة الثالثة للدستور.
وعن مادتى الوقف والأزهر، كشفت مصادر عن أنه جرى الاتفاق على إعادة صياغة المادتين، لطرحهما على الاجتماع المقبل، المقرر عقده الثلاثاء، موضحة أن صياغة مادة الأزهر الجديدة تشمل أن يؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر فى جميع الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، دون أن يكون رأيه إلزاميا، ووضع مادة جديدة فى باب المقومات تضمن استقلال الأزهر، فيما اتفقت القوى على إلغاء مادة إنشاء هيئة للزكاة، التى اقترحها التيار السلفى، على أن تترك لقانون خاص بها، وأرجأوا مناقشة المادة الخاصة بالمرأة والرجل إلى اجتماع الثلاثاء المقبل.
وقال الدكتور محمد محيى الدين، ممثل حزب غد الثورة بالجمعية إن اجتماع القوى السياسية ليس انتصارا للقوى المدنية فقط، بل لمصر كلها، فيما وصف الدكتور يونس مخيون ممثل حزب النور، الاجتماع بالناجح وقال إنه تم التوصل إلى اتفاقات مُرضية لهم حول المواد الخلافية.
فى سياق متصل، التقى وفد من أعضاء مجلس إدارة ناديى «النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة»، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عصر أمس، لبحث وضعهم فى الدستور، على خلفية إصرار المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية على إقصاء الهيئتين من الدستور الجديد، وعدم تحويل «قضايا الدولة» إلى نيابة مدنية تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية أمام المحاكم، وكذلك النص على هيئة النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء التأديبى أمام المحاكم التأديبية.
وكان مجلسا إدارة الناديين عقدا اجتماعا مساء أمس الأول، للنظر فى الإجراءات التصعيدية ضد الجمعية، ومنها تعليق العمل بالنيابات والمحاكم ورد جميع القضاة، وبدأ أمس تعليق العمل بالنيابات الإدارية بالمنوفية وأسيوط والغربية، مطالبين بعزل «الغريانى»، ولوحوا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية بالقاهرة.