حقائق مغلوطة وادعاءات كاذبة

نشرت صحيفة ال«نيويورك تايمز» الأمريكية مقالاً مؤخراً يقطر سماً ضد مصر فى افتتاحيتها الرئيسية، تناول تجنياً على الحقائق وقفزاً على الواقع، وإهانة للشعب المصرى وثورته وقادته وخياراته، حتى بات هذا المقال فى نظر الكثيرين وكأنه مقال تحريضى كُتب لحساب الإخوان والدول التى تساندهم.
منذ البداية راح كاتب الافتتاحية يعلن عن وجهة نظره التى تعبر عن موقف سياسى معادٍ لإرادة الشعب المصرى، عندما راح يصف انحياز الجيش للثورة بأنه انقلاب عسكرى وقع فى يوليو 2013.
وهنا يمكن التوقف أمام عدد من الحقائق للرد على هذا الادعاء الكاذب.
أولاً: لقد جاء انحياز الجيش المصرى للإرادة الشعبية ليس فقط إنقاذاً للبلاد من خطر الفوضى والحرب الأهلية التى كانت ستحدث بلا جدال، وإنما استجابة بالأساس لإرادة شعب خرج من أبنائه ما لا يقل عن 33 مليوناً يرفضون حكم جماعة الإخوان الإرهابية التى تآمرت على الوطن ومؤسساته وسعت إلى إحداث انقسام مجتمعى خطير.. ولم يكن أمام القوات المسلحة فى هذا الوقت إلا أن تتحرك استناداً إلى الدستور الذى أعطاها حق حماية البلاد من المخاطر التى تهدد أمنها واستقرارها.
ثانياً: أن من تولى قيادة البلاد فى هذا الوقت لم يكن قائد الجيش، وإنما رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذى أعلن التزامه بتنفيذ خارطة الطريق وأوفى بالاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، ولم يتبق سوى تنفيذ الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية، التى وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجرائها قبيل نهاية العام الحالى، رافضاً كل المحاولات التى استهدفت تأجيلها لمدة عام آخر.
ثالثاً: كيف يمكن لكاتب المقال أن يسمى ما جرى انقلاباً عسكرياً، وهو يعرف أن هناك رئيساً منتخباً للجمهورية انتخاباً حراً مباشراًً وحصل على نحو 96٫7٪ من مجموع أصوات الناخبين الذين فاقوا وتعدوا كل التوقعات.
رابعاً: إذا كان كاتب ال«نيويورك تايمز» يعتبر أن ما جرى فى 3 يوليو 2013 انقلاب عسكرى، فلماذا يستقبل رئيسه -باراك أوباما- الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة.. أليس معنى استقبال الرئيس الأمريكى للرئيس السيسى أنه رسالة واضحة تقول «إن واشنطن أخطأت فى موقفها منذ البداية، وإنه قد جاء الوقت لتصحيح هذا الخطأ»؟!
أما حديث كاتب الافتتاحية عن أن البلاد عادت فى عهد الرئيس السيسى لماضيها التسلطى، بما فى ذلك اعتقال الخصوم السياسيين وإخراس الناقدين وتشويه الإسلاميين السياسيين.. فهذا مردود عليه بأنه لا يوجد معتقل واحد فى السجون المصرية، ولا توجد حالة طوارئ تتيح للشرطة المصرية القبض على المتهمين واعتقالهم، فكل المحبوسين، بلا استثناء، صدرت قرارات بحبسهم من النيابة العامة، ويخضعون للمحاكمات عبر القانون المصرى وبيد قضاء عادل ونزيه، لا يشكك فى أحكامه إلا الحاقدون والمعادون لهذا البلد.
فى الوقت الذى تصدى فيه هذا القضاء لمحاولة التدخل فى شئونه فى زمن حكم الإخوان ورئيسهم محمد مرسى، كانت ال«نيويورك تايمز» لا تجرؤ على نقد الإجراءات القمعية ومحاولة إلصاق الاتهامات بالمعارضين السياسيين، لأنها كانت طرفاً فى مؤامرة تستهدف إسقاط مصر فى إطار ما سمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد.
إن المطلوب من محرر الافتتاحية أن يذكر لنا أسماء هؤلاء المعتقلين، وأن يحدثنا عن كيفية تشويه الإسلاميين، فإذا كان قد أصيب بالعمى من جراء أعمالهم الإرهابية فليقل لنا عن اسم إسلامى واحد تم التجنى عليه أو الانتقام منه، فالحقيقة أن الوطن هو الذى يتعرض للمؤامرة وأن الشعب المصرى ومؤسساته هو الذى يدفع الثمن غالياً من جراء أفعال وتآمر هؤلاء الإرهابيين الذين كانوا ولا يزالون أداة أمريكا وإسرائيل لتمزيق الوطن العربى والإسلامى وتشويه صورة الإسلام والمسلمين وفتح الطريق أمام دولة إسرائيل الكبرى لتهيمن كاملاً على المنطقة العربية ويمتد نفوذها إلى آسيا وأفريقيا.
ويكشف كاتب الافتتاحية عن حقده الدفين على مصر وتجاهله للحقائق الدامغة عندما يقول: «يقبع قادة الإخوان المسلمين، التى أصبحت الحركة السياسية الرئيسية فى مصر بعد ثورة 2011، فى السجن متهمين ظلماً بأنهم إرهابيون».
إن هذا الادعاء الكاذب الذى يسوقه الكاتب لا يمثل جرأة على الحقيقة وتزييفاً للواقع فحسب، بل يسقطه ككاتب وصاحب رأى، ويجعله مجرد أداة إخوانية كاذبة، وهو ما يجعلنى ويجعل غيرى يتشكك فى حقيقة كاتب المقال الافتتاحى.. وهل هو يعبر عن أسرة التحرير أم هو مكتوب بقلم إخوانى، يمتلك جرأة الكذب والزيف والادعاء، وهى سمات يعرفها الشعب المصرى عن الإخوان وذيولهم.
ترى ماذا يقول الشارع المصرى الذى عانى الأمرين وهو يرى صحيفة يفترض أنها مرموقة تزعم أن الإخوان زُجَّ بهم فى السجون ظلماً وعدواناً، بادعاء أنهم إرهابيون؟!
إننى أقول لكاتب الافتتاحية أرجو أن تعيد قراءة هذا الكلام مرة أخرى، ولو كان لديك قدر من ضمير لتركت المهنة واحتقرت نفسك إلى الأبد.
ويزعم كاتب الافتتاحية أن مصر اليوم أكثر قمعاً من أحلك فترات حكم «المتسلط المخلوع حسنى مبارك» ويدلل على ذلك بأن حكومة السيسى قمعت المظاهرات وشددت القيود على وسائل الإعلام الحكومية واضطهدت الصحفيين، وهى أيضاً بصدد إصدار قانون يشدد العقوبات على الأفراد الذين يتلقون مساعدات أجنبية لتصبح جريمة عقوبتها السجن مدى الحياة.
والحقيقة هنا أن كاتب الافتتاحية يتحدث عن بلد آخر، فالمظاهرات حق ينظمه قانون، وأعتقد أنك لو عقدت مقارنة بين قانون التظاهر فى الولايات المتحدة وبين قانون الحق فى التظاهر فى مصر، لأدركت أن مصر قطعت خطوات متقدمة عن قانونكم السقيم، كما أن قمع المظاهرات فى الولايات المتحدة وإهانة المتظاهرين فحدث عنه ولا حرج، وأمامك الأمثلة عديدة ومتعددة، أما الحديث عن الأفراد الذين يتلقون مساعدات أجنبية، فقد حان الوقت لمراعاة متطلبات الأمن القومى المصرى، خاصة أننا نعرف أن واشنطن استغلت هى وغيرها هذه المساعدات لتنفيذ أجندة تستهدف التدخل فى شئون الدولة، وأن هؤلاء الذين يتقاضون هذه الأموال السياسية ليسوا سوى طابور خامس يُستخدم ضد الدولة ومؤسساتها ولحساب المانحين، الذين هم فى أغلب الأحيان جهات استخباراتية لا تريد لمصر الوقوف على قدميها.
وعندما يتحدث كاتب الافتتاحية عن أن الدبابات المصرية فى سيناء تقصف المناطق المدنية الآهلة بالسكان فهذا هو الكذب بعينه، فتلك هى المرة الأولى التى تتجرأ فيها وسيلة إعلامية إلى جانب «الجزيرة» لتروج هذه الشائعات المغرضة، فمصر تخوض حرباً ضد الإرهاب المنظم الذى أوجده الإخوان والأمريكان على السواء بهدف التصدى للجيش المصرى وتنفيذ مخطط غزة الكبرى، وحل القضية الفلسطينية على حساب الأرض المصرية وهو مخطط إسرائيلى - أمريكى معروف.. وكان هؤلاء الإرهابيون هم نواة هذا المخطط الذى سعت جماعة الإخوان إلى تنفيذه مقابل وصولهم إلى السلطة.
وعندما يتحدث الكاتب عن تزوير الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل المفضوح فأنا أقول له: «عد إلى تقارير الاتحاد الأوروبى.. والاتحاد الأفريقى.. ولجنة كارتر.. وأيضاً التقارير المحلية»، وساعتها عليك أن تخجل من نفسك إذا كان لديك بقايا من ضمير مهنى وأخلاقى، وعلى أسرة التحرير جميعها أن تخجل من نفسها.
أما الحديث عن خطاب الرئيس فى الأمم المتحدة، فهو حديث صادق عبر عن تطلعات الشعب المصرى وكل الأحرار الذين يرفضون سياسة التبعية والإملاءات الأمريكية، وإذا أردت أن تعرف حقيقة هذا الرجل فأرجوك أن تطلع على محضر اللقاء بينه وبين الرئيس أوباما لتعرف كيف استطاع الرئيس المنتخب أن يواجه رئيس بلادك وأن يضعه بين شقى الرحى.
أما عن المساعدات الأمريكية المحدودة التى تعايرنا بها وتطلب من وزير خارجيتك الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس حول احترام مصر للحرية وحقوق الإنسان، فأقول لك: لن نهتم إلا بشهادة الشعب المصرى، وأمريكا لن تحكمنا من البيت الأبيض، ولن يفيدنا أو يضيرنا شهادة أى مسئول أمريكى إذا كانت تتعارض مع الحقيقة، ولذلك أقول لك: إن الشعب المصرى مستعد أن يستغنى عن معونتكم المشروطة، ولكن السؤال: هل أنتم قادرون على الاستغناء عن مصر؟!
إننى أعرف أن هذا المقال الافتتاحى قد كُتب كنوع من ممارسة الضغط على مصر وعلى الرئيس السيسى لإجباره على المشاركة فى الضربات العسكرية ضد الإرهاب، ولكن قولوا لنا من صنع «داعش»، وما حقيقة أهدافكم، ولماذا الازدواجية فى تعريف الإرهاب، والأهم: لماذا تصنفون جماعة الإخوان كجماعة إرهابية محظورة وتصممون على مساندتها والتعامل معها؟!
إنها أسئلة تجيب عن السؤال الكبير: لماذا هذا المقال «التآمرى» بعد زيارة «السيسى» للولايات المتحدة وخطابه المهم ورؤيته التى أبلغها للرئيس باراك أوباما؟!
أظن أن الإجابة معروفة للجميع، فقط بعض صناع «الميديا» الأمريكية هم الذين يتجاهلون الواقع ويقفون فى خندق واحد مع المتآمرين ضد مصر..
إن صحيفة «ال«نيويورك تايمز»» كانت واحدة من الصحف المعادية لثورة 30 يونيو وللرئيس السيسى منذ البداية، وبالرغم من أن الكثيرين راجعوا مواقفهم بعد معرفتهم بحقائق ما جرى، فإن هذه الصحيفة «الصهيونية» لا تزال تمارس الكذب والتضليل دون احترام للتقاليد المهنية والأخلاقية.
إنها صورة أخرى من قناة «الجزيرة» التى تمثل الإعلام الهابط، وهو أيضاً يشير إلى أن من يحرك الجزيرة وال«نيويورك تايمز» أيادٍ واحدة، خفية، تتحرك من خلف ستار.
بقى القول: موتوا بغيظكم، فالشعب والسيسى فى خندق واحد، إنه خندق الوطنية المصرية ورفض التبعية.