مصر تنشئ أول محطة مياه شرب جوفيه بالطاقة الشمسية في جنوب السودان

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم تدشين المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محطات مياه شرب جوفية بجمهورية جنوب السودان والمزودة بالطاقة الشمسية ضمن أنشطة مشروعات التعاون بين البلدين، حيث تم البدء في حفر الآبار الجوفية لمحطات مياه الشرب الجوفية في قري كابو وكابورى والرجاف غرب بجمهورية جنوب السودان.
وقد شهد مناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، بدء أعمال حفر بئر محطة قرية الرجاف غرب، والمقامة في إحدى معسكرات الإغاثة في القرية وسط حفاوة وسعادة أهالي القرية.
تنفيذ 7 محطات مياه شرب جوفية في المناطق الريفية في جنوب السودان
وأضاف الدكتور عبد العاطي أنه "ستنفذ 7 محطات مياه شرب جوفية في المناطق الريفية البعيدة عن مصادر المياه، والتي تبعد من 20 الى 30 كيلو متر من العاصمة جوبا، وهي قرى (كابو - كابورى - الرجاف غرب - أمادي- مونجري – الرجاف – جبل لادو)"، وتشمل المحطة الواحدة حفر بئر بعمق 100 متر مزود بطلمبة شمسية وخزان بسعة 36 مترا مكعبا لتخزين المياه، وكذلك إنشاء خطوط مواسير بأطوال مختلفة تنتهي بصنابير مياه عامة لاستخدام الأهالي بهدف توفير مياه الشرب النقية لسكان هذه المناطق، وتكفى المحطة الواحدة لخدمة نحو 2000 نسمة.
البدء في حفر 3 آبار جوفية بقري كابو وكابورى والرجاف غرب بجمهورية جنوب السودان
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن الوزارة أنشأت 6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، وركبت وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان، لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحيا، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال، التي ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، إضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والري في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والذى يقوم حالياً بعمل كافة التحاليل اللازمة لمراقبة نوعية المياه لصالح الجهات الحكومية بجنوب السودان كمعمل معتمد.
وأضاف عبد العاطي أن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات ، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر علي مواطني تلك الدول ، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الأفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض ، موضحاً أن التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية يُعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.