«الحكومة»: تحويل «القرى» من «مستهلكة» إلى «مصدرة» للحاصلات الزراعية

بدأت الحكومة ممثلة فى 4 وزارات معنية خطة قومية لتطوير القرية المصرية على 3 مراحل زمنية لتتحول من مستهلكة إلى مكتفية ذاتياً، تمهيداً لتصبح منتجة، ثم مصدرة للمنتجات والحاصلات الزراعية، كما انتهت من فصل الأحوزة العمرانية لأكثر من 10 آلاف قرية وعزبة ونجع، و123 مدينة، بهدف وقف التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء، وإعادة تخطيط القرى.
وقال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، فى تصريحات صحفية، إنه يتابع عن كثب ترشيحات المحافظات ل5 قرى من كل محافظة، حتى تندرج ضمن خطة المرحلة الأولى من المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، والتى تتضمن 139 قرية بتكلفة تقديرية 4.4 مليار جنيه، مشيراً إلى أن التطوير يشمل جميع الأنشطة والمشروعات المطلوب تنفيذها للتنمية والنهوض بهذه القرى اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل اختيار 25 قرية لكل محافظة بإجمالى 650 قرية، ثم تستكمل المرحلة الثالثة باقى القرى بإجمالى 3968 قرية، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً الإعداد العلمى والموضوعى لتحويل القرى المصرية من قرية مستهلكة إلى قرى مكتفية ذاتياً، ثم قرى منتجة، ويلى ذلك قرى مصدرة.
وأعلن «لبيب» عن وضع عدد من المعايير لتحديد أولوية اختيار القرى التى سيتم تطويرها، للبدء فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بها، أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية والخدمات الحكومية بالقرية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض مؤشرات الرعاية الصحية، فضلاً عن توافر أراضٍ يمكن تنفيذ المشروعات عليها.