عزة العشماوى: الانفلات الأمنى والأخلاقى وراء «التحرش بالأطفال»

أمين «الطفولة والأمومة» ل«الوطن»: قضايا الطفولة تراجعت فى مصر

قالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن هناك تراجعاً فى الاهتمام بقضايا الطفولة فى مصر، وإن كانت هناك بعض التحركات تأتى استجابة لما يُنشر فى الإعلام من انتهاكات لحقوقهم، أو عن أوضاعهم، مشيرة، فى حوارها مع «الوطن»، إلى أن السبب وراء تزايد الملحوظ فى اغتصاب الأطفال والتحرش بهم، يرجع إلى الانفلات الأمنى، والانحدار الأخلاقى، وعدم ملاءمة الحالة الظاهرية لتدين المصريين مع سلوكياتهم فى الواقع.
وأوضحت «العشماوى» أن المجلس يوفر بيئة آمنة للأطفال؛ لخلق جيل جديد ينعم بالأمان والاستقرار، محذرة من مخاطر الهجرة غير الشرعية للأطفال، التى تحتاج إلى التعاون بين كافة الجهات فى الدولة، لإصدار تشريع وطنى لمكافحة هذا النوع من الهجرة، يرتكز على المبادئ التى أقرها الدستور.
■ بداية، هل هناك تراجع فى الاهتمام بقضايا الطفولة فى مصر؟
- بالفعل هناك تراجع، وإن كانت هناك محاولات وتحركات من عدة جهات، ويبقى الإعلام هو المحرك الأول لمنظومة الطفولة، فغالباً ما تأتى التحركات كاستجابة للوقائع والأحداث التى يكشفها الإعلام.
■ هناك تزايد ملحوظ فى قضايا الاغتصاب والتحرش بالأطفال، ما سبب ذلك؟
- المجلس القومى للطفولة والأمومة رصد نحو 206 وقائع تحرش واغتصاب للأطفال فى الفترة من 2011 حتى 2014، كان منها 370 طفلاً وطفلة، بعد ثورة يناير، فضلاً عن وقائع العنف داخل مؤسسات الرعاية، وتصدرت الإناث تلك الحالات بعدد 138 واقعة، فيما تعرض الذكور إلى 68 واقعة، وجاءت حالات العنف الجنسى التى تتعرض لها الفئة العمرية من (4-6) سنوات فى المرتبة الأولى، وكل تلك الوقائع ارتبطت زيادتها بحالة الانفلات الأمنى التى مرت بها البلاد بعد ثورة يناير، فضلاً عن العوامل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والنفسية، ومنها كذلك الانحدار فى منظومة الأخلاق، وعدم توافق الحالة الظاهرية للتدين مع السلوكيات الواقعية، وعدم الالتزام بأبسط قواعد الحفاظ على العرض والشرف.
■ وماذا عن دور المجلس لحماية هؤلاء الأطفال؟
- دور المجلس فى الحماية يأتى اعترافاً بخطورة انتشار ظاهرة التحرش الجنسى واغتصاب الأطفال، باعتبارها أحد أشكال العنف، حيث يجرى تصنيفها تحت مسمى العنف الجنسى، والمجلس لن يتوانى عن رصد الانتهاكات والعمل على توفير بيئة آمنة للأطفال، من أجل خلق جيل جديد ينعم بالأمان والاستقرار.
■ وماذا عن برامج الأمومة التى تدخل ضمن مهام المجلس؟
- أعترف بأن البرامج الخاصة بالأمومة ضعيفة جداً، فيما عدا الاهتمام بالأمهات السجينات، لكن مؤخراً أصدرنا دليل حقوق الأم المصرية، لما لها من تأثير على حياة الطفل ونشأته، فالأم هى صمام الأمان للأسرة، ويقع عليها العبء الأكبر فى تحمل مسئولية الرعاية للطفل صحياً ونفسياً وتعليمياً منذ ولادته، خصوصاً فى سنوات عمره الأولى، كما استهدف الدليل توعية الأمهات بالإعاقة، وكيفية الكشف المبكر عنها، والتعامل معها، والجهات المختصة لاستقبالها، كما تناول دعم الأم المصرية اقتصادياً بحصولها على قرض لتنفيذ مشروع صغير يساهم فى تحسين دخل الأسرة، ما ينعكس على أطفالها، وحقوق الأم المعيلة وأطفالها فى الحصول على معاش شهرى بالضمان الاجتماعى ونظام التأمين الصحى للأم المعيلة. كما يُعرف الدليل الأمهات بحقوق الأطفال الأيتام أو مجهولى الأب أو الأبوين، ومنها الحصول على معاش قانون الطفل، وعلى المنحة الدراسية للأطفال المنتظمين بالتعليم الأساسى والثانوى، فضلاً عن حقوق الأم السجينة فى الحصول على الرعاية الصحية، وايداع أطفالها دار الحضانة الخاصة بالسجن.
■ وما دور المجلس فى التصدى للهجرة غير الشرعية للأطفال؟
- الصورة المتكررة أصبحت هى قوارب عليها أطفال، تتبعها حوادث غرق، أو إلقاء السلطات القبض عليهم فى عدة دول، مثل إيطاليا واليونان، والحل أن تعمل كافة الجهات معاً لإصدار تشريع وطنى لمكافحة الهجرة غير الشرعية ينطلق من مبادئ الدستور، وأولها إرساء العدالة الاجتماعية، والتصدى للفقر والعشوائيات، وتطوير منظومة التعليم بأنواعه، وإصدار تشريع يرتكز على كافة المواثيق الدولية والإقليمية التى أقرتها مصر، والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وتعتبر الهجرة غير الشرعية مشكلة وقضية متعددة الجوانب، تتشابك مع عدة مشكلات أو جرائم أخرى مثل الاتجار بالبشر، وبالأعضاء، وتهريب المهاجرين، والإرهاب، وغير ذلك من جرائم يقف وراءها مستغلون وسماسرة وعصابات إجرامية منظمة.