وزير المالية: إعفاء شركات الأدوية من ضريبة القيمة المضافة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية ، تعليماته لمسئولي الضرائب وهيئة الدواء، بإعفاء شركات الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، مقابل الخدمات العامة التي تقدمها هيئة الدواء المصرية، وذلك استجابة لطلبات شركات الأدوية.
وفي الوقت ذاته أعربت شركات الأدوية برئاسة الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية عن شكرها لوزير المالية.
تشكيل لجنة من الشعبة لمقابلة وزير المالية
يأتى ذلك عقب قيام لجنه من الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الدكتور على عوف رئيس الشعبة بمقابلة الدكتور محمد معيط وزير المالية، للمطالبة موضوع بإلغاء القيمة المضافة على الخدمات المقدمة من هيئة الدواء المصرية وذلك بالمخالفة للقانون، الذي أكد صحة موقفهم.
وتواصل الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع رئيس هيئة الدواء المصرية لمخطابته بتحديد الخدمات المعفاة والخدمات غير المعفاة.
وطلب الوزير أن يتم سرعة إرسال القرار إلى هيئة الدواء المصرية لسرعة حسم هذا الملف.
شركات الأدوية تعاني مشاكل كثيرة بسبب تطبيق القيمة المضافة
وكانت الشعبة العامة لشركات الأدوية بالغرف التجارية قد عقدت اجتماعا طارئا أمس الثلاثاء مع وزير المالية من أجل المطالبة بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والخاص بإعفاء الخدمات الإلزامية الحكومية ومنها الأدوية من ضريبة القيمة المضافة.
وأكد الدكتور على عوف رئيس الشعبة للأدوية بالغرف التجارية في تصريحات ل«الوطن» أن الاجتماع ناقش عدم قانونية فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي تؤديها هيئة الدواء المصرية لشركات الأدوية، ومدخلات صناعة الأدوية.
وأشار إلى تضرر عدد كبير من شركات الأدوية، بسبب ضريبة القيمة المصافة التي فرضتها الهيئة العليا للدواء على أسعار الخدمات المقدمة منها لشركات الأدوية بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى إعفاء الدواء من ضربية القيمة المضافة بالقانون، موضحا أن فرض الهيئة لضريبة المبيعات يزيد التكاليف على صناعة الدواء فى مصر والتي تعانى من زيادة أسعار المواد الخام المستوردة من الهند والصين إلى الضعف، منذ ظهور فيروس كورونا، فضلا عن زيادة أسعار الشحن إلى خمس إضعاف.
ضريبة القيمة المضافة تؤثر على اقتصاديات شركات الادوية
وأضاف: ولذلك قررت شركات الأدوية رفع الأمر إلى المسئولين باعتباره تهديدا واضحا لصناعة الدواء عن استمراريتها في توفير الدواء للمريض، علاوة علي مخالفة القانون.

400 مليار جنيه حجم سوق الدواء
يذكر إن حجم سوق الدواء في مصر يقدر بنحو 400 مليار جنيه، ليساهم الإنتاج الدوائي بنحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي كما أن حجم استثمارات صناعة الدواء في مصر تقدر بنحو 100مليار جنيه ويوجد في مصر 350 منشأة لصناعة مستحضرات الدواء، يعمل بها نحو 84.6 ألف عامل، تمتلك الحكومة منها 3% فقط، مقابل97% مملوكة للقطاع الخاص.
حجم السوق العالمي من الأدوية 25.1 تريليون دولار
كما يقدر حجم السوق العالمي للمنتجات الدوائية بحوالي 25.1 تريليون دولار حيث تبلغ القيمة السوقية لأقل الشركات 108.6 مليار دولار. فصناعة الدواء في العالم من الصناعات الاستراتيجية التي لا غنى عنها لصحة الشعوب وتداويها وحياتها وهي صناعة مربحة جدًا حيث يبلغ حجمها تريليون دولار وتبلغ حصة أكبر عشر شركات عقاقير طبية في العالم من هذه المبيعات 429 مليار دولار من بينها خمس شركات أميركية.