«سكاى أبوظبى» تستهدف مبيعات ب1.5 مليار جنيه بمشروع «Residence Eight» بنهاية 2021

حققت شركة سكاى أبوظبى -الذراع العقارية لمجموعة دايموند الإماراتية- مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه لإجمالى 600 وحدة سكنية بمشروع Residence Eight بالعاصمة الإدارية الجديدة، من إجمالى 1.5 مليار جنيه تستهدف الشركة تحقيقها بالمشروع بنهاية العام الجارى.
مصطفى صلاح: حققنا أكثر من مليار جنيه مبيعات من مشروعنا الأول «Residence Eight» بالعاصمة فى وقت قياسى
وقال مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة سكاى أبوظبى العقارية، إن تحقيق هذه المبيعات فى وقت قياسى يرجع بالأساس إلى عدة عوامل، أهمها سابقة الأعمال القوية للشركة الأم بالإمارات، وتميز العاصمة الإدارية كمدينة ذكية ومستدامة، بالإضافة إلى الاختيار المميز لموقع المشروع والتصميم المبتكر، والتسعير المميز وتقديم أنظمة سداد متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء المستهدفين، فضلاً عن اعتمادنا على فريق قوى يضم أفضل الكوادر البشرية التى ساعدت على تحقيق هذه المستهدفات.
وأوضح فى حوار خاص ل«الوطن الاقتصادى»، أن مشروع Residence Eight يقع على مساحة 23 فداناً بموقع متميز بمنطقة الR8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى المنطقة المحاطة بالحى الدبلوماسى من الغرب والمطلة على 70 فداناً من المساحات الخضراء من الشمال والنهر الأخضر من الجنوب بالقرب من وسط المدينة، ويضم المشروع 1000 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 110 و360 متراً مربعاً.
وأشار «صلاح» إلى أنه جارٍ إنهاء المراحل الأخيرة لتصميمات الجزء التجارى والإدارى بالمشروع تمهيداً لطرحه، والذى ستتولى شركة شقيقة لشركة سكاى أبوظبى إدارته وتشغيله.
وتابع أنه تم إنهاء أعمال الحفر للمشروع بالكامل، وتقوم شركة S2A -إحدى الشركات الشقيقة- بأعمال المقاولات للمشروع، حيث تم البدء فى تنفيذ المشروع قبل إطلاقه بما يعكس الجدية والالتزام فى التنفيذ والتسليم، وكذلك قوة الموقف المالى للشركة ووجود خطة واضحة محددة للتنفيذ والتسليم وفقاً للمواعيد المحددة، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين.
ونوه «صلاح» بأنه يتم تنفيذ المشروع بالكامل على مرحلة واحدة ويتم التسليم خلال 4 سنوات من طرح المشروع فى مارس الماضى، متوقعاً حدوث زيادات سعرية بالمشروعات الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة بما يتراوح بين 15 و20% مع انتقال موظفى الحى الحكومى للعاصمة الإدارية، نظراً لانتقال الحياة بشكل أكبر بها.
استثمار 250 مليون جنيه بمشروع «Residence Eight» خلال العام الجارى.. وقانون اتحاد المطورين ينظم السوق
وأضاف الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى أن الشركة تخطط لاستثمار 250 مليون جنيه بالمشروع خلال العام الجارى موجهة لسداد أقساط قيمة الأرض والأعمال الإنشائية بالمشروع.
الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى: نخطط للتوسع بمشروعين جديدين فى منطقتى غرب القاهرة والساحل الشمالى
وكشف عن خطة الشركة للتوسع عبر شراء أراضٍ جديدة، فالشركة تمتلك خطة استثمارية بقيمة 15 مليار جنيه فى السوق المصرية، موضحاً أن الشركة تستهدف التوسع فى منطقتى الساحل الشمالى وغرب القاهرة، حيث تتفاوض الشركة على فرص استثمارية بهاتين المنطقتين حالياً.
وأشار «صلاح» إلى أن البحث عن أراضٍ عملية مستمرة لأى شركة لديها نظرة مستقبلية وحجم استثمارات محدد، ولكن تكون الأولوية بالمناطق التى تخطط الشركة للوجود بها، وتبحث الشركة عن مساحات تتراوح بين 50 و100 فدان، لافتاً إلى أن الشركة تخطط لإطلاق مشروع ثانٍ قبل نهاية العام.
وأكد أن شركة «سكاى أبوظبى» تخطط لدعم وجودها بالسوق العقارية المصرية والاستفادة من سابقة أعمالها بإجمالى 17 مشروعاً فى دولة الإمارات ليكون لها بصمتها فى السوق المصرية، حيث تسعى الشركة لتعزيز وجودها من خلال التنفيذ القوى لمشروعها بالعاصمة الإدارية والبحث عن فرص استثمارية جديدة.
وأكد «صلاح» أهمية القرارات التنظيمية التى تقوم بها الدولة حالياً لمزيد من التنظيم وترتيب الأوضاع بالسوق العقارية، فالتنمية العمرانية الشاملة التى تنفذها الدولة حالياً ساهمت فى ظهور فرص استثمارية جديدة وبالتالى ظهور شركات متعددة تسعى لتنفيذ تجربتها الخاصة والاستثمار فى السوق.
ولفت إلى أهمية قانون اتحاد المطورين العقاريين فى تصنيف المطورين وتحديد قدرة كل شركة على تطوير مساحة معينة تتناسب مع سابقة أعمالها وقدراتها المالية، وهو ما يسهم فى الحفاظ على قوة السوق ودعم الشركات الناشئة فى القطاع التى لا تمتلك الخبرة الكافية فى أن تكون لها تجربتها الاستثمارية.
ونوه «صلاح» بأن السوق العقارية أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد المصرى وخصوصاً مع حجم التنمية العمرانية القوية التى تنفذها الدولة حالياً، فهو يسهم بما لا يقل عن 17% فى الناتج المحلى ويوفر ملايين فرص العمل، كما أنه أثبت قدرته على كونه ملاذاً آمناً للاستثمار رغم أزمة كورونا.
وقال إن ظهور شركات جديدة بالسوق العقارية المصرية من علامات القوة لهذه السوق واستيعابها للكثير من الشركات المحلية والأجنبية التى تساعد الدولة فى تنفيذ مخطط التنمية العمرانية الشامل، كما أن الدولة تقوم بدورها فى تقديم الفرص الاستثمارية والتيسيرات اللازمة لدعم توسعات هذه الشركات.
وأوضح «صلاح» أن مبادرة البنك المركزى لتوفير تمويل عقارى بفائدة 3% ولمدة 30 عاماً تسهم فى مزيد من الانتعاشة للسوق العقارية وتسهم فى سد الفجوة بين القدرة الشرائية وأسعار البيع لشريحة كبيرة من العملاء.