انطلاق أنشطة مشروع «مودة» داخل 14 قرية مستهدفة من برنامج «حياة كريمة»

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إشارة بدء أنشطة مشروع «مودّة» داخل 14 قرية في برنامج «حياة كريمة»، مشيرة إلى أن إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية والرائدات المجتمعيات ببرنامج يندرج تحت مبادرتين رئاسيتين هما «حياة كريمة» و«تنمية الأسرة المصرية»، وكلاهما يهدف إلى الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في ختام معسكر إعداد الكوادر الشبابية والرائدات المجتمعات لتفعيل أنشطة برنامج مودّة بقُرى «حياة كريمة»، وذلك بحضور راندة فارس مدير مشروع «مودة» بالوزارة، والدكتور وائل عبد السلام القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الطلاب.
بدلات للمتطوعين لتغطية تكاليف انتقالاتهم
وأعلنت نيفين القباج توفير بطاقات تعريف للرائدات وللمتطوعين لتصبح هوية معتمدة لهم، كما أعلنت توفير كافة مواد التوعية وأدوات الدعاية اللازمة، إضافة إلى بدلات للمتطوعين لتغطية تكاليف انتقالاتهم.
وقالت «القباج»، إن وجه التضامن الاجتماعي تغير، وباتت الوزارة تستهدف الحماية والتمكين والاستثمار في البشر ونشر الوعي الصحيح والبنَّاء.
تنمية أسرة موحدة
وأضافت الوزيرة «ما نطمح إلى تحقيقه هو تنمية أسرة موحدة غير مفككة، أسرة صغيرة تستطيع أن تكفل حقوق أولادها، وأسرة منتجة تعلم أفرادها قيمة العمل، واسرة سليمة تحافظ على التواصل والاحترام بين أفرادها».
وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر للرئيس الجمهورية على اهتمامه بالمواطن المصري خلال مختلف ظروفه ومراحله العُمرية، مشيرة إلى أن مُبادرة «حياة كريمة» تُعد أضخم مشروع تنموي في تاريخ مصر وتأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، وتُمثّل نموذجاً للتنسيق وتوحيد الجهود من أجل تحقيق تنمية اجتماعية شاملة تُسهِم في تحسين حياة الأسر في المجتمعات المحلية وبصفة خاصة المجتمعات الأكثر احتياجاً.
وتابعت بأن هذا مشروع «مودة» الطموح الذي تُنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف مُباشر من رئيس الجمهورية، يعمل على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف التي تُمكنهم من تأسيس حياة أسرية سوية قائمة على مبادئ المودّة والرحمة.
198 ألف حالة طلاق في عام واحد
وأوضحت أن تكليف رئيس الحمهورية جاء من واقع مؤشرات واحصاءات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك والتي سجلت 198 ألف حالة طلاق عام 2017، ومن هنا بدأت الوزارة في دراسة هذه الظاهرة الجديدة على المجتمع المصري والوقوف على أهم المؤشرات والاستفادة من التجارب المحلية والدولية المختلفة.
وأشارت إلى أن أهم المؤشرات التي تم الوقوف عليها أثناء دراسة هذه الظاهرة، هو ارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الأولى من الزواج، حيث أن 38% من حالات الطلاق المُسجلة عام 2018 كانت لزيجات لم يتعد عليها ثلاث سنوات، و15% من حالات الطلاق في ذات العام كانت خلال السنة الأولى من الزواج، وهي مؤشرات تؤكد على أهمية استهداف الشباب في مرحلة ما قبل الزواج لتعريفهم بالأسس السليمة لاختيار شريك الحياة، والجاهزية النفسية والبدنية والمفهوم الواقعي للزواج والحياة الأسرية.
التنسيق مع الجهات المعنية
وتابعت أن مشروع «مودّة» تبنى منهجية التنسيق والتشبيك مع كافة الجهات المعنية التي لديها تجمعات شبابية كبيرة تُمكّن المشروع من الوصول إليها، متوجهة بالشكر لكافة الشركاء كافة من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى صندوق «تحيا مصر» شريك وزارة التضامن الاجتماعي في العديد من المبادرات والتدخلات التي تسعى إلى الارتقاء بحياة الفئات الأولى بالرعاية.
كما توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي يعد شريكا وثيقا في هذا المشروع منذ خطواته الأولى ويُقدّم الدعم الفني والمالي للعديد من المبادرات التي يتم تنفيذها.
كما أثنت على دور منظمات المجتمع المدني الداعم الرئيسي للمشروعات التنموية على المستوى المحلي، لما له من مرونة في التحرك وقدرة على الوصول إلى الفئات المختلفة والمجتمعات المحلية وعلاقة مع المؤسسات الدينية.
وأوضحت أن قضية بناء الإنسان تتطلب تكثيف وتوحيد كافة الجهود، معربة عن اعتزازها بكل شريك عمل لتحقيق ما وصلنا إليه، حيث نجح مشروع مودّة في الوصول إلى 190 ألف شاب وفتاة مصرية من خلال تنظيم 2491 فاعلية تدريب مباشرة على مستوى الجمهورية، كما وصل أيضاً المشروع من خلال منصته الرقمية الى 4.3 مليون مواطن مصري.
وأشارت «القباج» إلى أنه تحقيقاً لرؤية الوزارة في إتاحة خدماتها للجميع الأشخاص ذوي الاعاقات المختلفة، فقد تم إطلاق منصة مودة الرقمية أيضاً بلغة الإشارة الشهر الماضي.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بأن الشباب عنصر مهم ومحوري في العديد من برامجها وأنشطتها، ولهذا كان المشروع حريصاً كل الحرص على أن يكون لأبناء القُرى المستهدفة دوراً محورياً في إعداد خطط العمل التنفيذية ليصبحوا شركاءً فاعلين في تحقيق رؤى المشروعات التنموية.