خطابات جامعية للرئاسة ومجلس الوزراء رفضاً ل«عزل أساتذة التحريض على العنف»

«سمير»: تكوين جبهة ضد العبث بالجامعات و«الحسينى»: محاولات للضغط على الحكومة

تواصل مختلف القوى والكيانات الجامعية، التى تضم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، إرسال خطابات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، للوصول إلى حل قبل إقرار بعض التعديلات بقانون تنظيم الجامعات، التى تنص على: «يحق لرئيس الجامعة توقيع عقوبة العزل على كل عضو هيئة تدريس يثبت تورطه فى الاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة».
أكد الدكتور خالد سمير، عضو تيار الاستقلال بالجامعات، عضو حركة «9 مارس»، أنهم مستمرون فى محاولات التواصل مع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من خلال إرسال الفاكسات، إلى جانب النقابات والأحزاب لتكوين جبهة ضد ما يحدث من عبث بالجامعات، على حد وصفه، مشيراً إلى التواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والهيئات الحقوقية المعنية، لافتاً إلى أن هناك دعوات لتنظيم وقفات صامتة أمام قبة جامعة القاهرة، فى الأسبوع الأول من الدراسة فى حال عدم حدوث انفراجة خلال الأيام المقبلة، والتوصل لحل.
ولفت «سمير» إلى أن هناك دعوة موجهة لتوحيد أعضاء هيئة التدريس ومختلف الكيانات والتيارات بالجامعة وعقد عدة اجتماعات للإجماع على قرار واحد، مضيفاً أنه «سيتم اتباع عدد من القواعد عند الاجتماع مع الكيانات الجامعية، ومن أهمها البعد التام عن السياسة أو محاولة استغلال غضب أعضاء هيئة التدريس من قانون العزل لخدمة أغراض سياسية أو حزبية، أو رفع أى شعارات سياسية من شأنها إفساد العمل الجامعى، وإقصاء القوى ذات الظهير السياسى من الاتحاد معهم»، مؤكداً أن العمل سيكون ضد السياسات الحالية فى الجامعة وليس ضد أشخاص معينين.
وأوضح أن الطلاب يحاولون عمل كيان يجمع مختلف اتجاهات الطلاب لتوحيد جهودهم أيضاً ضد محاولات منع التعبير عن الرأى داخل الجامعة، مضيفاً أن الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، لديه مشكلة فى استيعاب متطلبات الوظيفة، نظراً لتدخله فى شئون الجامعات بشكل فج، وأعضاء هيئة التدريس سيعملون على إلغاء وجوده من المجلس الأعلى للجامعات، لأن الجامعات مستقلة، ووجوده غير دستورى.
من جانبه، قال الدكتور هانى الحسينى، عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة، إن هناك متابعة من قبل عدد من الكيانات الجامعية للضغط على الحكومة، لوقف محاولة إدخال تعديل على بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات لتوقيع عقوبة العزل على كل عضو هيئة تدريس يثبت تورطه فى الاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية، لافتاً إلى أنه يتم التواصل فى الوقت الحالى مع النقابات والأحزاب، إلى جانب توحيد كافة الكيانات السياسية لمناقشة القانون، والوقوف على أسلوب وضعه ومحتواه، وتوحيد الموقف العام من قبل أعضاء هيئة التدريس لإعلانه بشكل رسمى.
وقال ياقوت السنوسى، منسق القوى الوطنية بالجامعات، عضو نقابة علماء مصر، إنه تم توجيه عدة دعوات لتوحيد صفوف الكيانات الجامعية، لمناقشة تعديل القانون، مشيراً إلى أن نقابة علماء مصر أرسلت خطاباً إلى رئاسة الوزراء، والجمهورية، حتى يتسنى مراجعة القانون قبل إقراره والتصديق عليه.
وأضاف أنهم معترضون على وجود بعض الكيانات الجامعية ذات الظهير السياسى، والتى تدافع عن حزب بعينه كحركة «جامعيون من أجل الإصلاح» المنتمى غالبية أعضائها إلى جماعة الإخوان، لافتاً إلى أن أعضاء نقابة علماء مصر تسعى لمكافحة العنف والتطرف داخل الجامعات، إلا أن رفضها يكمن فى منح صلاحيات مطلقة لرؤساء الجامعات، والمنتمى عدد منهم للإخوان أو هم مناصرون لهم.