توتر بالجامعات بعد الموافقة على مادة عزل «الأساتذة المحرضين على العنف»

حالة من التوتر تسود الجامعات المصرية بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على تعديل بعض أحكام «قانون تنظيم الجامعات»، الذى ينص على «يحق لرئيس الجامعة توقيع عقوبة العزل على كل عضو هيئة تدريس يثبت تورطه فى الاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك، أو إدخال أسلحة أو ذخائر للحرم الجامعى». قال الدكتور خالد سمير، عضو «تيار الاستقلال بالجامعات»، وحركة «9 مارس» إن تطبيق قانون عزل عضو هيئة التدريس الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، سيحول الجامعات إلى قسم شرطة وسيشعلها ناراً، بسبب إعطاء القانون لرئيس الجامعة سلطة مطلقة فى العزل.
وأضاف «سمير» أن رفض الأساتذة للقانون لا يعنى ترحيبهم بالقلة من الأساتذة الذين يمارسون العنف والشغب بالجامعة، قائلاً: «من يمارس العنف لا بد من عزله، ومهمتنا منع الفساد بالجامعات، وهناك عدة تعديلات تم إقرارها بقانون تنظيم الجامعات على مدار الشهور الماضية، ومنها منح العمداء سلطة فصل الطلاب، وإلغاء الانتخابات الجامعية وجعلها بالتعيين، ثم منح صلاحية لرؤساء الجامعة بعزل أعضاء هيئة التدريس، وكل هذه القوانين ما هى إلا مجرد مزايدة من قبل المسئولين». من جانبها، قالت الدكتورة ليلى سويف، عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة، إن التعديلات التى تمنح رئيس الجامعة سلطة عزل أى عضو هيئة تدريس بالجامعة دون الخضوع لمجالس تأديب، تشكل خطراً على أعضاء هيئة التدريس والجامعات والمجتمع ككل، مؤكدة أن فصل الطلاب ستضعف إمكانيات الجامعات وستقف أمام عقد اتفاقيات مع جامعات دولية. وقالت الدكتور ثريا عبدالجواد، عضو حركة 9 مارس بجامعة المنوفية، إن الدولة كسلطة تنفيذية تستغل كل شىء ممكن، لقمع الجامعات وتقييدها، والدولة غير مهتمة بأى شىء سوى إصدار قوانين لكبت حرية الطلاب وقمع الحريات بصفة عامة فى الجامعات، وهذه بادرة غير طيبة، متسائلة عن تعجل الدولة بتعديل القوانين التى تكبل الجامعات فى ظل عدم وجود برلمان.