رئيس «أمن الدولة المنحل» ل«المحكمة»: «مرسى» تخابر لدول أجنبية

ضبطنا 34 قيادياً إخوانياً يوم 27 يناير وأعددنا لهم محضر «تخابر».. ورحّلناهم إلى «وادى النطرون» بعد الهجوم على «أمن الدولة»

أدلى اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، والمخلى سبيله على ذمة محاكمته فى «قضية القرن»، بشهادته أمس فى قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و130 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.
وللجلسة الثانية على التوالى لم يحضر الرئيس المعزول محمد مرسى من محبسه بسجن برج العرب، بعد أن تغيّب عن جلسة قضية التخابر منذ أيام قليلة. وأعلنت المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، أن سبب عدم حضوره «ظروف ودواع أمنية»، وطمأن الدفاع والمتهمين على صحته.
وقال ممثل النيابة العامة إنها خاطبت المخابرات العامة والحربية للاستعلام عن صور الأقمار الصناعية لواقعة التسلل عبر الحدود الشرقية من 25 يناير وحتى 11 فبراير 2011 لكن لم يتم الرد، كما أنها أعلنت الشهود قائد الجيش الثانى الميدانى واللواء حسن الروينى واللواء حمدى بدين ولم يتم الرد أيضاً بشأنهم.
واستدعت المحكمة اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، لسماع شهادته، إلا أن الدفاع اعترض على مناقشته فى غياب «مرسى»، مشيراً إلى أن هذا يُعد إجراء باطلاً، فأكد له رئيس المحكمة أنه سيتم إعلام «مرسى» فى الجلسة المقبلة بأقوال الشاهد.
وقال «عبدالرحمن»: «يوم 20 يناير 2011 عُقد لقاء فى القرية الذكية حضره رئيس الوزراء ووزير الداخلية والمشير محمد حسين طنطاوى واللواء الراحل عمر سليمان وبعض الوزراء لمناقشة الأحداث التى انطلقت دعوات لها فى 25 يناير، ومناقشة موقف جماعة الإخوان من المشاركة فى هذه التظاهرات، وطرح الموقف حال مشاركة الجماعة، فكان رد اللواء حبيب العادلى أنه إذا شاركت الجماعة سيتم اعتقال وضبط عدد من قياداتها، وفى يوم 27 يناير، وبعد أن أعلنت الجماعة مشاركتها فى اليوم المسمى بجمعة الغضب اتخذ وزير الداخلية قراراً باعتقال 37 من قيادات الجماعة، إلا أن هذا القرار لم تتم كتابته، لكن تم تنفيذه بضبط 34 قيادياً فقط، واحتجازهم من فرق أمن 6 أكتوبر، وتم إعداد محضر بتخابرهم مع عناصر أجنبية لعرضه على النيابة، إلا أن الأحداث والهجوم على مقرات أمن الدولة أربكت خطة العمل بوزارة الداخلية فى هذا الوقت، فتم ترحيلهم إلى سجن وداى النطرون».
وأضاف «عبدالرحمن» أنه تم رصد تسلل عناصر «حماس» و«حزب الله» عبر الأنفاق إلى سيناء، ورصدت المخابرات تنسيقهم مع العناصر الإجرامية من بدو سيناء وهجموا بشراسة على المناطق الشرطية ومقرات أمن الدولة ومعسكرات الأمن المركزى بسيناء، واحتلوا الشريط الحدودى لمدينة رفح، فيما تراجعت عناصر التأمين بتلك المنطقة لأن تسليحهم كان محدوداً فى هذه المنطقة وفقاً لاتفاقية السلام، ثم انطلقت مجموعات من تلك العناصر إلى مدينة الإسماعلية وسجن وادى النطرون وسجنى أبوزعبل والمرج والبعض الآخر توجه للقاهرة للمشاركة فى المظاهرات باستخدام ما بحوزتهم من أسلحة.
وأكد «عبدالرحمن» أن تلك العناصر هاجمت سجن وادى النطرون، وأخلت سبيل عناصر الإخوان وبعض الجنائيين، وأيضاً اقتحمت سجنى المرج وأبوزعبل ونجحت فى إخلاء سبيل بعض المتهمين من حزب الله اللبنانى وعلى رأسهم سامى شهاب وبعض المعتقلين من حركة حماس وعلى رأسهم القيادى أيمن نوفل.
وكشف عبدالرحمن عن رصد اجتماع فى 2010 تم بين خالد مشعل، مسئول المكتب السياسى بحركة حماس، وبين ممثلين للحرس الثورى الإيرانى فى دمشق بحضور المستشار السياسى ل«آية الله خامنئى»، وكان ذلك بالتنسيق مع بعض القيادات الإخوانية فى مصر على رأسهم محمود عزت نائب مرشد الجماعة، وتم خلاله التخطيط للهجوم على مصر وقلب نظام الحكم وتسليم مسئول الحرس الثورى 11 جواز سفر مصرياً مزوراً لتسهيل دخول عناصره لمصر، ثم تم اجتماع آخر فى لبنان بين مشعل وممثل جماعة الإخوان حازم فاروق، سأل فيه مشعل عن مرشد الجماعة الجديد محمد بديع، وطلب مشعل من فاروق السعى إلى قلب نظام الحكم فى مصر على أن يمدهم بالمساعدة والعون.
وأكد عبدالرحمن أن تنظيم الإخوان وحركة حماس متورطان فى عمليات تفجير خطوط الغاز فى سيناء بمعاونة خبير إيرانى تسلل إلى مصر عبر الحدود السودانية، وقدم للمحكمة صورة من التقرير، مشيراً إلى أن هناك صورة أخرى موجودة فى أرشيف الأمن الوطنى، وفى ملف قضية القرن.
وتابع عبدالرحمن أن جهاز أمن الدولة بعد أن علم أن مرسى يشارك فى التخابر لصالح دول أجنبية، تم رصد اتصالاته التليفونية، وكان من بينها اتصاله مع أحمد عبدالعاطى، الذى كان موجوداً فى تركيا، وتبيّن من المكالمة مشاركة الإخوان فى المؤامرة على الوطن، موضحاً أن مرسى كان على اتصال بعناصر من المخابرات الأمريكية والرئيس التركى الحالى رجب أردوغان، الذى كان فى ذلك الوقت رئيساً للوزراء، ولهذا السبب قال وزير الداخلية فى اجتماع 20 يناير بالقرية الذكية إنه لو تأكدت مشاركة الإخوان فى مظاهرات 25 يناير، فسيتم اعتقالهم وعرضهم على نيابة أمن الدولة بتهمة التخابر.