قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي وعضوية المستشارين، صلاح عبد الفتاح الشربيني، أحمد عز الدين البطراوي، وأحمد محمد صالح، وأمانة سر علي حسن، بمعاقبة 4 متهمين حضوريًا، بالإعدام شنقًا، عما أُسند إليهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط. انقضاء الدعوى بحق متهم لوفاته و10 متهمين للعفو الرئاسي كما قضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم بالسجن المؤبد حضوريًا لمدة 25 عامًا، ل22 متهمًا، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، والسجن المشدد 15 عامًا ل20 متهمًا، والمشدد 10 سنوات ل15 متهمًا، إلى جانب انقضاء الدعوى الجنائية بحق 10 متهمين لصدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي. وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته، وبراءة متهم واحد، وعدم قبول إعادة إجراءات متهم واعتبار الحكم الغيابي ضده مازال قائمًا، وإلزام جميع المتهمين متضامنين بدفع مبلغ 22 مليونًا و251 ألفًا و236 جنيهًا قيمة المباني والمنشآت التي تم تدميرها، ووضع جميع المحكوم عليهم عدا المعافين رئاسيًا تحت المراقبة لمدة 3 سنوات. وأعيدت إجراءات محاكمة جميع المتهمين ال74 في القضية، بعد صدور أحكام ضدهم في جلسات سابقة، ضمن 119 متهمًا صدرت ضدهم أحكام عام 2015 تتراوح بين السجن 5 سنوات والمؤبد 25 عامًا، فضلاً عن صدور أحكام بالإعدام على عدد من المتهمين، الذين تم إلقاء القبض عليهم على فترات منفصلة، لتُعاد إجراءات محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جديدة غير التي أصدرت الحكم الأول. وشهدت محافظة المنيا بشكل عام، ومركز سمالوط بشكل خاص أحداث شغب وعنف عقب فضّ اعتصامات أنصار الرئيس المعزول «محمد مرسي»، طالت عددًا من المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية، ومقرات الوحدات المحلية والمحاكم وأقسام ومراكز الشرطة، وتم قطع الطرق لإثارة الفوضى بقصد تكدير الأمن والسلم العام في البلاد.
